المؤلف الرئيسي: | النادي، إسراء خضر خليل (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | إبراهيم، تيسير كامل إسماعيل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 163 |
رقم MD: | 695150 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الأطروحة موضوعا يعد من أهم المواضيع المتعلقة بالأموال وهو الخلطة في الأموال وأثرها على الأحكام في الفقه الإسلامي، فهذا البحث فيه بيان لأحكام خلطة الأموال في العبادات المالية وكذلك في العقود والمعاملات المالية، وفي هذا بيان للأحكام المتفرقة بين ثنايا المسائل الفقهية وجمعها في موطن واحد، وقد تكونت هذه الأطروحة من ثلاثة فصول، أولها تمهيدي، وخاتمة وهي كالآتي: الفصل التمهيدي: تناولت فيه حقيقة الخلطة في الأموال وأنواعها في الفقه الإسلامي. والفصل الأول: تناولت فيه الحديث عن أحكام خلطة الأموال في العبادات المالية، وجاء ذلك في مباحث ثلاثة: الأول بينت فيه أحكام الخلطة في أموال الزكاة، وبينت تأثيرها على الزكاة وفق شروط محددة، والثاني: تناولت فيه أحكام الخلطة في أموال الكفارات، وخلصت فيه إلى عدم جواز الخلطة فيها من خلال الجمع بين نوعين من خصالها، والثالث: وضحت فيه أحكام الخلطة في أموال اليتامى والأوقاف، وخلصت فيه إلى أن التصرف في أموالهم منوط بالمصلحة المحققة، ومن ذلك التصرف بخلط أموالهم. أما الفصل الثاني والأخير: تناولت فيه الحديث عن أحكام خلطة الأموال في العقود والمعاملات المالية، واقتصرت فيه على أهم تلك العقود، وجاء ذلك في مباحث ثلاثة: الأول بينت فيه أحكام الخلطة في أموال البيوع، وذكرت فيه صورا متعددة من الخلطة وفي بيوع مختلفة كذلك، فكان لها آثار مختلفة على البيوع من حيث الصحة أو الفساد، والثاني: تناولت فيه أحكام الخلطة في أموال الشركات، والثالث: وضحت فيه أحكام الخلطة في أموال الودائع، وخلصت فيه إلى أن التصرف في الخلطة في أموال الودائع لا تؤثر بالضمان طالما لم تكن من قبيل التعدي. ثم الخاتمة: تناولت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث. |
---|