المؤلف الرئيسي: | أحمد، أحمد دفع الله محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | إبراهيم، أسامة الأمير (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 158 |
رقم MD: | 695575 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تأتي أهمية هذا الموضوع في هذا البحث من أن المحاكم العادية والمحاكم الإدارية، لم تستشعر حتى كتابة هذا الموضوع على شكل معين للعقود الإدارية، وهذا البحث سوف يساعد بإذن الله تعالى في فهم تلك المعضلة حيث قام الباحث بتقسيمه من حيث الهيكلة إلى أربعة فصول وخاتمة وشملت النتائج والتوصيات. حيث جاء الفصل الأول متناولا المبادئ العامة للعقد الإداري، وحوى التطور التاريخي للعقد ونشأت وتعريف ومصادر العقد الإداري وأنواع العقود الإدارية. وجاء الفصل الثاني مقسما لثلاث مباحث الأول تناول الرضا، كأهم ركن للعقد ثم ركني السبب والمحل في مبحثين، ثم تناول الفصل الثالث الاختصاصات القانونية للعقد الإداري من الناحية القانونية والتي تناولت الاختصاص القضائي واختصاص المحاكم الإدارية، وأخيرا اختتمنا بالفصل الرابع الذي جاء شاملا كيفية إبرام وتنفيذ أحكام العقود الإدارية والتنفيذ العادي والخاص في العقود الإدارية ومن ثم التنفيذ في القانون السوداني. والخاتمة التي شملت النتائج والتي أهمها أن العقود الإدارية صارت من متطلبات الحياة الحديثة التي لا غنى عنها لارتباطها بكافة الأعمال الإدارية للدولة. ثم أهم التوصيات لابد من ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتبع لمجلس الوزراء تراعي أعمال الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لاسيما العقود المتعلقة بجنسية المتعاقد لتعارضها مع أهداف قوانين التجارة الدولية خاصة قانون الأونيسترال النموذجي لشراء السلع والخدمات. |
---|