ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عليها في ديوان الرقابة المالية والادارية بفلسطين

المؤلف الرئيسي: الاغا، نعمان سعد الدين نعمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حلس، سالم عبدالله سالم (مشرف) , الخالدي، ناهض نمر محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 150
رقم MD: 696349
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

273

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عليها في دوائر الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة، وأهم المعوقات التي تحول دون تطبيقها، وذلك من خلال قياس درجة ممارسة ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة لمعايير التدقيق الحكومية المتعارف عليها، وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة؛ ولتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمدت على البيانات الأولية والثانوية، حيث تم تصميم استبيان يتناسب مع موضوع الدراسة، ومن ثم تم توزيع الاستبيان على مجتمع الدراسة، والمكون من جميع مفتشي ومدراء الدوائر في ديوان الرقابة المالية والإدارية في قطاع غزة، وتم توزيع (40) استبانة وتم استرداد (36) استبانة أي ما نسبته (90%)، وقد تم استخدام التحليل الوصفي، واختبار ألفا كرونباخ، واختبار كولمجوروف - سمرنوف، واختبار (T – Test)، واختبار تحليل التباين الأحادي. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة يطبق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عليها، مع وجود قصور في تطبيق بعض الجوانب مثل: عدم الاهتمام الكافي بعقد الدورات التدريبية لمفتشي الديوان، وقلة توفر التوجيه والإرشاد والتشجيع الكافي لمفتشي الديوان، وأيضا يوجد قصور في إيصال تقارير نتائج أعمال الديوان إلى الجهات المخولة باستلامه كجهات التمويل الخارجية (دول مانحة، مؤسسات دولية، جمعيات خيرية) والمسؤولين ذوي السلطات الرقابية، في حين أشارت الدراسة إلى وجود بعض المعوقات التي تؤثر على طبيعة عمل مفتشي الديوان وتطبيقهم لبعض المعايير، ومنها الظروف السياسية التي قد تقيد إنجاز بعض المهام، وعدم الإدراك الكافي بأهمية الالتزام بتطبيق بعض المعايير. وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة قيام إدارة الديوان بتعزيز الاهتمام بتطبيق المعايير، مع الاهتمام بعقد الدورات المتخصصة لرفع الكفاءة العلمية والمهنية لدى مفتشي الديوان، مع وجوب تنحية الأمور السياسية جانبا فيما يتعلق بأعمال الديوان.