ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر برامج التشغيل الحكومية في قطاع غزة على معدل البطالة 2007 - 2013

العنوان بلغة أخرى: The Effects of The Government Hiring Programs in Gaza Strip on Unemployment Rate 2007 - 2013
المؤلف الرئيسي: الغفري، يعقوب سعدي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صافي، سمير خالد حسين , النمروطي، خليل أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 115
رقم MD: 696408
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

128

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة للتعرف على أثر برامج التشغيل الحكومية على معدل البطالة في قطاع غزة، خلال الفترة الممتدة بين عامي (2007 –2013)، والتعرف على تجربة الحكومة في الحد من مشكلة البطالة من خلال أهم البرامج الحكومية الخاصة بالتشغيل. واستخدم الباحث المنهج الوصفي لأجل التعرف على المفاهيم الأساسية لسياسات التشغيل، واستعراض أنواع ونظريات وأسباب والأثار الناجمة عن البطالة، كما تم استخدام المنهج التحليلي القياسي وذلك من خلال بناء نموذج قياسي يعتمد على بيانات سلسلة زمنية من أجل قياس أثر برامج التشغيل الحكومية على معدل البطالة، وقد تم تطبيق النموذج القياسي باستخدام طريقة المربعات الصغرى OLS. وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أي تأثير جوهري للتشغيل الحكومي الدائم والمؤقت في تخفيض معدل البطالة في قطاع غزة، كما أن هناك تأثير جوهري ومعنوي وبعلاقة عكسية للإنفاق الحكومي على معدل البطالة، وأن تنفيذ برامج التشغيل الحكومية لم يكن بناء على دراسة منهجية لاحتياج حقيقي لسوق العمل، واقتصار الاستفادة منها على القطاع العام دون القطاع الخاص. وكان من أهم توصيات الدراسة تنفيذ برامج التشغيل الحكومية وفق سياسة واضحة، تعتمد على التخطيط المسبق، واتخاذ القرارات السلمية المبنية على تقارير مدروسة لاحتياج سوق العمل، والاستعانة ببدائل أكثر نجاعة من برامج التشغيل المؤقت ذات الطابع الإغاثي، وتتمثل في المشاريع الصغيرة ذات الطابع الإغاثي والتنموي، وتبني وتفعيل سياسة شراكة حقيقة مع القطاع الخاص، والعمل على توجيه الإنفاق العام إلى القطاعات الأكثر كفاءة التي تلعب دور بارز في خلق فرص العمل مثل قطاع الإنشاءات والقطاع الصناعي والزراعي.