ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام ذوي العاهات في فقه الأسر...>الوصف

أحكام ذوي العاهات في فقه الأسرة والمعاملات : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: قطينة، أحمد محمد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحسين، علي عبدالله محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 319
رقم MD: 696887
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
فقة الأسرة
المعاملات (فقة إسلامي)
الفقة الإسلامي
العاهات (فقة إسلامي)
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

567

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث في هذه الرسالة قضية من قضايا الفقه في باب فقه الأسرة، والمعاملات، في ما يتعلق بأحكام ذوي العاهات، وهم (المعتوه والأخرس والأعمى والمقعد) دراسة مقارنة بين مذاهب الفقه الإسلامي، مع بيان ما أخذ به القانون اليمني من موافقة أو مخالفة، وقد احتوت الرسالة على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة، وفهارس عامة. فأما المقدمة فاشتملت على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة وهيكلة البحث. وأما التمهيد فاشتمل على التعريف بالعاهة، وفقه الأسرة والمعاملات. ثم عالج البحث في الباب الأول: أحكام المعتوه والأخرس والأعمى والمقعد والمسائل المتعلقة بهم في النكاح والطلاق والظهار واللعان. كما اشتمل الباب الثاني: على الأحكام المتعلقة بالمعتوه والأخرس والأعمى في البيع والشراء والإجارة والشركة، ومسائل الوكالة والسلم والقرض والرهن، وكذلك ما يتعلق بهم من أحكام في الضمان والوديعة والمساقاة، وعقود التبرعات. كما أكدت الدراسة أن الفقه الإسلامي قد سبق إلى العناية بذوي العاهات أو ما يسمي (بذوي الاحتياجات الخاصة)، وقد تمثلت من خلال ما سبق في تحديد معالم سلوكهم، وما ينبغي أن تكون عليه تصرفاتهم. وعلى الرغم من أن الفقه الإسلامي لم يجمع مسائل ذوي العاهات في مبحث واحد تحت عنوان يسهل الرجوع إليه، إلا أن الفقهاء لم يهملوا حكما واحدا أو مسألة واحدة من المسائل المتعلقة بهؤلاء الضعفاء في أحكام الفقه المختلفة، وخاصة في بابي فقه الأسرة والمعاملات. ثم إن الشريعة الإسلامية، عالجت حالة ذوي العاهات بطرق شتى، شملت هذه المعالجة كافة الحاجات الأساسية التي يحتاجها الإنسان من مطعم ومشرب ومأوى، وعقود وتوثيقات وحلول وفسوخ وما شاكل ذلك، أما القانون الوضعي لم يعالج هذه الاحتياجات الأساسية، بل استمد ما يتعلق بهم من أحكام من روح الشريعة الإسلامية. ثم ختم الباحث الرسالة: بعرض، لأهم النتائج التي توصل إليها في البحث، وذكر فيها بعض التوصيات؛ ثم ذيلها بالفهارس، والتي تشتمل على فهارس للآيات، وفهارس للأحاديث، وفهارس للأعلام، ثم قائمة بالمصادر والمراجع وأخيرا فهارس الموضوعات. وفي الأخير: فإن هذا البحث لن يخلو من قصور، ولن يعدم القارئ من أن يرى عيوبا فيه، فإن أصبت فمن الله وحده، وأن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ولي ذلك والقادر عليه.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.