الأثار القانونيه للتجارة الالكترونية : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | حسین، محمد مصطفي ابراھیم (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | عیسى، احمد بابكر خلیل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 353 |
| رقم MD: | 698079 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1044
| المستخلص: |
الاطار الموضوعي لهذا البحث يتمثل في دراسة عن الأثار القانونية للتجارة الالكترونية من خلال دراسة مقارنه للتشريعات الدولية والقوانين الوضعية مع الفقه الإسلامي. ومن خلال الدراسة اتضح ان التجارة الالكترونية كانعكاس لازم ونتيجة حتمية من نتائج افرازات العولمة فان لها عدة أثار متعلقه بالعقد الالكتروني بين طرفييه من حيث ابرامه ومن حيث رسالة البيانات وتشفير المعلومات والتوقيع الالكتروني كتعبير عن ارادة طرفي العقد الالكتروني مع شرح لنماذج نظم عمل التجارة الالكترونية والعلاقات القانونية المتعدده لعقود التجارة الالكترونية من حيث عقود المتاجر الالكترونية والاسواق الالكترونية وعقود الايواء وعقود الخدمات الفنية والمعلوماتيه في التجارة الالكترونية. ومن خلال البحث توصلت الي ان هنالك مخاطر متعلقه بالتجارة الالكترونية بعضها فني بحت وذلك راجع لطبيعة التجارة الالكترونية في حد ذاتها باعتبارها تستخدم وسائط تقنية مثل اجهزة الحاسوب والجيل الثالث للهاتف النقال ومافي حكمهم الامر الذي اوجد جرائم ذات طبيعه خاصه كنتيجة من نتائج استخدام العولمة في هذا النشاط مثل التعدي علي الشفرات ورموز التعريف واسم النطاق والاسم التجاري ...الخ مما يعتبر احد مهددات التجارة الالكترونية لان المجرم الالكتروني الذي يرتكب اكمال جريمته بمنهجية علمية تقنية وهذا ما يجعل امر ملاحقته قانونيا تكتنفه بعض الصعوبات اضافه لذلك فان الجريمة بصفه عامه والجريمة الالكترونية التجارية بصفه خاصه هي جريمة لا تتقيد بالحدود الجغرافيه والمكانية لانها تتم عبر الفضاء التخيلي او الاسفيري مما يضيف صعوبه علي صعوباتها. وقد عالجت التشريعات الدولية والوضعيه الاثار المتعلقه بالتجارة الالكترونية من جوانبها المتعدده كل بمنظورة ولكن بدراسة تحليلية منهجية مقارنه اتضح لي كباحث ان المعالجات التشريعية الوضعيه تتختلف جذريا عن المعالجات في الفقه الاسلامي. اذ ان الفقه الاسلامي عالج المفاهيم والاشكاليات المتعلقه بالتجارة الالكترونية كما اتضح لي من خلال البحث معالجه وظيفية متكاملة من حيث المعالجات الاخلاقية والاجتماعية والانسانية لان الفقه الإسلامي يتبني في منهجه المعالجات باسس متمثله في اتباع المنهج الاسلامي الذي ينهي عن الغش والاستغلال والتدليس وحماية المستهلك تأكيدا لمبدا لا ضر ولا ضرار بمعني ان الفقه الإسلامي يختلف عن التشريع الوضعي في ان التشريع الوضعي يعالج الاشكاليه من زاوية العقوبه لمخالفه المواد المعينه، اما الفقه الإسلامي فيعالج الاشكاليه من عدة زوايا كما اوضحنا بعضها اخلاقي وبعضها اجتماعي من خلال فلسفه ترغب في رحمة الله والوعيد بالعقوبات في الدار الاخره اضافه لذلك ان الفقه الاسلامي ممتد ليشمل كل حراك التاريخ الآنيه واللحظية والمستقبلية مع إنباء البشر بمصيرهم حتي بعد انتهاء حراك الزمان الي اليوم الذي يؤتي فيه كل شحص كتابه. بالتالي ان معالجة الفقه الاسلامي من حيث الاثار المتربة علي التجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني واثاره اضافه للجرائم الجنائية للتجارة الالكترونية واخطارها ومهددات تامينها لها حلولها المحيطة والشاملة في الفقه الاسلامي وذلك من خلال ما اتضح في ثنايا البحث. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات : دراسة مقارنة
بواسطة: زروق، يوسف منشور: (2010) -
التنظيم المعاصر للمعاملات الحديثة وموقف الفقه الاسلامي منه : التجارة الالكترونية : دراسة مقارنة
بواسطة: الجهني، علي حمد عطية الله الرفاعي منشور: (2006) -
الخيارات وأثرها على العقود الإلكترونية : دراسة فقهية قانونية
بواسطة: الحامد، محمد أحمد عبدالله منشور: (2010) -
وسائل الاثبات الإلكترونية: دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودى للتعاملات الإلكترونية
بواسطة: بركة، منى بنت محمود بن عبداللطيف منشور: (2010) -
حجية التوقيع الإلكترونى فى الإثبات
بواسطة: عريقات، عمر محمد عودة منشور: (2015)
