ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







في تأمين البطالة والعدالة الإجتماعية الإحتياطيات تصل إلى 23 مليار والتعويضات 11 مليون .. أين المشكلة ؟!

المصدر: إدارة الاعمال
الناشر: جمعية إدارة الاعمال العربية
المؤلف الرئيسي: نجيب، سامي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع145
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يونيو
الصفحات: 26 - 27
رقم MD: 699287
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلي الكشف عن إشكالية تأمين البطالة والعدالة الاجتماعية. وتناول المقال القيود الواردة بالقوانين والتي تحد من الفصل أو إنهاء الخدمة، وقد استمرت الزيادة الملحوظة بين موارد التأمين وتعويضاته، ورغم التزايد الملحوظ في عدد العاطلين والعاملين أننا مازلنا بعيدين عن حقيقة وجود تأمين للبطالة. ثم انتقل المقال إلى انخفاض معدل النشاط الاقتصادي الخام علي مستوي الجمهورية. حيث يعكس انخفاض معدل النشاط الخام مدي العبء الاقتصادي الذي يقع علي كل فرد من أفراد قوة العمل. كما أوضح المقال أنه رغم وضوح وتزايد مشكلة البطالة ومعدلاتها تعكس خبرة تأمين البطالة ظاهرة عكسية، فمازالت أرقام تعويضات البطالة متدنية وتكاد تكون معدومة. وتطرق المقال إلى كيفية مواجهة مشكلة البطالة وتمثلت في، إجراء دراسات لاستخلاص حلول للمشكلة بمراعاة الاحتياجات الفعلية لبعض الوزارات التي بها عجز في العمالة. كما تم بالفعل شغل تلك الوظائف التي بلغت 150 ألف وظيفة استوعب بعضها ما يقرب من 5000 خريج من أوائل الكليات بالجامعات، وقد تم توزيعهم علي الوزارات والأجهزة المعينة طبقاً للاحتياجات الفعلية. كما قامت وزارة العمل بتجميع حوالي 160 ألف فرصة عمل في القطاعين الخاص والاستثماري من خلال الإعلان عنها بالنشرة القومية للتوظيف. وأختتم المقال بالإشارة إلى الجهود التي بذلت فى عام 2000 أدت إلي توافر حوالي 118 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلي توفير فرص تدريب في بعض الوزارات كالبترول والإنتاج الحربي والشباب تمهيداً لإيجاد فرص عمل بعد إتمام عمليات التدريب الفعلي لهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018