ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأثر القانوني لتجريم دفع الفد...>الوصف

الأثر القانوني لتجريم دفع الفدية في القانون الدولي

العنوان بلغة أخرى: L’Effet juridique de la criminalisation du paiement des rançons dans le droit international
العنوان المترجم: The Legal Effect of Criminalizing the Payment of Ransom in International Law
المصدر: مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: قادة، عافية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 91 - 101
DOI: 10.12816/0023950
ISSN: 2410-3926
رقم MD: 700071
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المواثيق والمعاهدات الدولية | القانون الدولي | حقوق الإنسان | الجريمة والمجرمون | دفع الفدية | مستخلصات الأبحاث
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرهائن | القانون الدولى لحقوق الانسان | القانون الدولى الانسانى | الارهاب | الفديه | منظمه الامم المتحده | الجرائم الدوليه | المحكمه الجنائيه الدوليه
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: أصبحت جرائم أخذ الرهائن في وقتنا المعاصر أكثر الأشكال انتشارا و أكبر التحديات التي تواجههما الدول و الأفراد، و بما أن الهدف النهائي للدول هو ضمان بقاء حياة الرهائن على قيد الحياة، يبقى تجريم دفع الفدية أمرا مثيرا للجدل، فقد يرى البعض أن رفض دفع الفدية للخاطفين، بما في ذلك إجبار أقارب الرهينة على عدم دفع الفدية يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للرهينة، و في حالة تجاوز هذه النقاشات الضيقة فإن إستراتيجية رفض دفع الفدية بغية مكافحة الإرهاب من شأنها أن تقلل من عمليات خطف الرهائن، و بالتالي زيادة الأمان و الحيطة، و بذلك فالعبرة الحد من هذه الظاهرة وإن كان نسبيا، و تبقى الجزائر أحد الدول البارزة في المطالبة بتجريم دفع الفدية، من خلال مساعيها على المستويين الدولي و الإقليمي، حيث تستدعي هذه المبادرة تكاتف الدول للحد من دفع الفدية عن طريق تجريمها.

les crimes de prise d'otages sont devenus actuellement l'un des défis majeurs devant les pays et les individus et étant donné que le but final des pays c'est d'assurer la vie des otages, la criminalisation du paiement des rançons suscite de grands débats: les uns pensent que refuser de payer la rançon ou obliger les parents des otages à le faire représente une violation des droits de l'homme des otages lorsqu'on dépasse ces débats inutiles, la stratégie de refus de paiement de rançons au profit de la lutte contre le terrorisme pourrait réduire la prise d'otages pour plus de sécurité et de prudence. Le but final est donc limiter ce phénomène, même relativement. L’Algérie demeure l'un des pays pionniers qui ne cesse de demander la criminalisation du paiement de rançons, à travers ses efforts sur le plan territorial et international. Cette initiative nécessite un travail collectif de la part de tous les pays afin de réduire ce phénomène.

In our current time, hostage-taking crimes have become one of the most widespread forms of crime and represents one of the greatest challenges which states and individuals face. As the ultimate objective of states is to ensure that hostages stay alive, the criminalization of paying ransoms has become a controversial issue. Some view that the refusal to pay ransoms to abducters, including forcing the realtives of the hostage to not pay the ransom, represents a violation of the human rights of the hostage. If such narrow debates were bypassed then the strategy of refusing ransom payments, for the purpose of combatting terrorism, by its nature would reduce the hostage taking acts and consequently increase security and diligence. The important matte is therefore to curb and reduce this phenomenon albeit relatively. Algeria remains one of the most prominent counties calling for the criminalization of making ransom payments, through its endeavours on both and international and regional level, in the case where this initiative calls for the solidarity of states to curb the payment of ransoms by making it illegal.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2410-3926

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.