| المستخلص: |
تناولت هذه الورقة أهمية تعبئة الموارد المحلية كاسترابيجية لتمويل التنمية في إفريقيا، والسياسات المطلوبة لتحقيق ذلك، خاصة بعد تناقص الموارد المالية التي كانت تتدفق إلى بلدان القارة نتيجةً لانتهاء الحرب الباردة ، وتفكك الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وما ترتب عليه من تراجع الاهتمام العالمي ببلدان العالم الثالث بما في ذلك إفريقيا، وللأزمة المالية التي ضربت العالم في أواخر عام 2008م. لقد أوضحت الورقة أن القارة الإفريقية زاخرة بالعديد من الموارد البشرية، والمادية إذا ما أمكن استغلالها واستخدامها استخداماً منتجاً سوف تتيح للأفارقة حرية تصميم سياسات وبرامج إنمائية تعبر عن الأولويات الحقيقية لبلدانهم والتقليل من الاعتماد علي الموارد الأجنبية والقواعد التي تطبق عليه. وتعد إيجاد نظم للحكم تتوافر فيه عناصر الكفاءة، والفعالية والشفافية والمساءلة في إفريقيا ومحاربة الفساد، فضلاً عن تصميم وتنفيذ سياسات إقتصادية جيدة، وايجاد نظام مالي يتدخّل وسيطا لجذب ودائع الجمهور وإتاحته للقادرين على الاستثمار بكفاءة، وإدماج القطاع غير الرسمى فى الإطار الرسمى للنشاط الاقتصادى، والحد من هروب رأس المال، وإصلاح النظام الضريبي، ويعد تشجيع تحويلات العمال المهاجرين، وإصلاح سوق رأس المال شروطاً ضرورية لضمان التعبئة الفعالة للموارد المحلية لتمويل التنمية فى القارة
This paper investigates the importance of domestic resources mobilization as a strategy to finance development in Africa, and the required polices to realize that, mainly after the decrease of financial resources inflowed to African countries in the post cold war era, and the collapse of the USSR in the beginning of 1990s, and also due to the financial crisis in 2008. The paper showed that Africa was endowed with a huge human and natural resources, which can be used to finance development, if it is rationally exploited.
|
