المصدر: | الكتاب السنوي للهيئة اللبنانية للعلوم التربوية |
---|---|
الناشر: | الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية |
المؤلف الرئيسي: | وهبة، نخلة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ك7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الشهر: | آذار |
الصفحات: | 69 - 82 |
رقم MD: | 701378 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تعتبر الورقة أن مادة التأريخ هي الماضي وبالتالي فإن المعرفة التاريخية معرضة لأن تكون متلونة وقابلة للتشكيك انطلاقا من قانون العرض والطلب السياسي المحكوم بمعادلة موازين القوة على ساحة السلطة، الأمر الذي يحول التاريخ إلى سلعة يتحكم السوق (السياسي) بمواصفاتها. ولهذه السلعة نوعان من الزبائن: وزبون تجارة الجملة، (وزارات التربية والثقافة والدفاع والداخلية ...)؛ وزبون تجارة المفرق، (حزب أو جماعة أو باحث أو فرد فضولي ....). ترصد الورقة ثلاثة أنواع من التواريخ في الكتب الموحدة. إثنان يحملان وجهة النظر الرسمية والثالث يتجنب حمل أي موقف . وتحصر الورقة اهتمامها بالنوعين الأولين. تذكر الورقة بالمضمون الحربائي للتاريخ وتنتقل إلى البحث عن الفرضيات التي ينبني عليها كتاب التاريخ الموحد، معتمدة على المنطق العبثي لكشف بعض تلك الفرضيات/المقولات/الأحكام المسبقة، وذلك عبر طرح السؤال المزدوج: ما هي المقدمة النظرية التي لو غابت يتعطل مفعول الطرح أو القرار المعلن؟ ولو سلمنا بأن المقدمة النظرية المفترضة ليست صحيحة فهل تتهاوى العمارة الفكرية للقرار التربوي - السياسي موضوع الفحص؟ وقد نجحت الورقة في العثور على تسع فرضيات مضمرة تؤسس لفكرة توحيد كتاب التاريخ. بعدها تحولت الورقة إلى استنباط المنطق الداخلي الناظم لمختلف أجزاء العمارة الفكرية المستخدمة في تأليف ((كتاب التاريخ الموحد". وانتهت الورقة إلى استنتاج تسع تبعات محتملة قد يولدها استخدام كتاب التاريخ الموحد في مجالات التربية والإعلام والاجتماع والسياسة والدفاع. |
---|