الحماية الجنائية للبيئة من التلوث في التشريعات اليمنية: دراسة مقارنة
| العنوان المترجم: |
Criminal Protection of The Environment from Pollution in Right-Wing Legislation A Comparative Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة البحوث والدراسات العربية |
| الناشر: | المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - معهد البحوث والدراسات العربية |
| المؤلف الرئيسي: | المرفدي، صالح علي سالم بن شرحي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع63 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 9 - 88 |
| DOI: |
10.21608/IARS.2015.203008 |
| ISSN: |
2356-9379 |
| رقم MD: | 701574 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
77
| المستخلص: |
هدف البحث إلي الكشف عن الحماية الجنائية للبيئة من التلوث في التشريعات اليمنية: دراسة مقارنة. وتناول البحث عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: التعريف بالبيئة والتلوث وطبيعة التوازن البيئي وأنواع التلوث وجاء فيه عدد من المطالب وهي: المطلب الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي والقانوني للبيئة والتلوث، المطلب الثاني: طبيعة التوازن البيئي وأنواع التلوث البيئي. المبحث الثاني: الحماية الجنائية للبيئة في تشريعات حماية البيئة البحرية، والاحياء المائية، والمخالفات، والمياه، والنباتات اليمنية من التلوث، مقارنة بالتشريعات المصرية والتشريعات الليبية وفيه مطلبين، الأول: الحماية الجنائية للبيئة البحرية في القانون رقم 11 لسنة 1993م، والحماية الجنائية للأحياء المائية في قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 43 لسنة 1991م، والثاني: الحماية الجنائية للبيئة في تشريعات حماية البيئة والمخالفات، الثالث: الحماية الجنائية للبيئة المائية والنباتية في قانون المياه رقم 33 لسنة 2002م، وقانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية رقم 25 لسنة 1999م. وتوصل البحث إلي عدد من النتائج ومنها، إن مشاكل البيئة في اليمن هي جزء من مشكلة التنمية، ولا يمكن إحداث تنمية حقيقية في بيئة تتعرض للتدمير والافساد، ولذلك فإن شكل الحماية الجنائية للبيئة من التلوث يعد مساهمة في إنقاذ البيئة اليمنية ، وهو أيضاً شكل من أشكال التنمية الضرورية للوطن والانسان وللحاضر والمستقبل. وأوصي البحث بضرورة تفعيل تشريعات حماية عناصر البيئة من التلوث علي المدي القريب والعمل علي تشريع قانون موحد علي المدي المتوسط لحماية البيئة بعناصرها كافة من التلوث، يحتوي علي شقين إداري وجنائي، وإنشاء محاكم متخصصة في نظر قضايا البيئة في كل المحافظات، وإلغاء التناقص الحاصل في مهام النيابة المختصة بالمخالفات، وجعل مهامها التحقيق والاتهام والبحث عن الحقيقة وتبرئة البريء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2356-9379 |
عناصر مشابهة
-
الحماية الجنائية للبيئة في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة بين السودان والجزائر
بواسطة: محمد، عباس عبدالوهاب يوشع زكريا منشور: (2015) -
حماية البيئة من التلوث في القانون السوداني: دراسة مقارنة
بواسطة: بدوي، ريان ابراهيم فضل المولي منشور: (2019) -
الحماية القانونية للبيئة من التلوث بالمواد الخطرة في التشريع الجزائر
بواسطة: سعيدان، علي منشور: (2009) -
الحماية الجزائية للبيئة البحرية من التلوث النفطي: دراسة مقارنة
بواسطة: المالكي، عماد فاضل ركاب منشور: (2018) -
دور الضرائب البيئية في الحد من التلوث البيئي: مع إشارة خاصة للجمهورية اليمنية
بواسطة: السنباني، جهاد محمد أحمد منشور: (2021)
