| LEADER |
04421nam a22002417a 4500 |
| 001 |
0094766 |
| 024 |
|
|
|3 10.21608/IARS.2015.203008
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a المرفدي، صالح علي سالم بن شرحي
|q Al-Marfadi, Saleh Ali Salem Bin Sharhi
|e مؤلف
|9 166162
|
| 242 |
|
|
|a Criminal Protection of The Environment from Pollution in Right-Wing Legislation
|b A Comparative Study
|
| 245 |
|
|
|a الحماية الجنائية للبيئة من التلوث في التشريعات اليمنية:
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - معهد البحوث والدراسات العربية
|c 2015
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 9 - 88
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلي الكشف عن الحماية الجنائية للبيئة من التلوث في التشريعات اليمنية: دراسة مقارنة. وتناول البحث عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: التعريف بالبيئة والتلوث وطبيعة التوازن البيئي وأنواع التلوث وجاء فيه عدد من المطالب وهي: المطلب الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي والقانوني للبيئة والتلوث، المطلب الثاني: طبيعة التوازن البيئي وأنواع التلوث البيئي. المبحث الثاني: الحماية الجنائية للبيئة في تشريعات حماية البيئة البحرية، والاحياء المائية، والمخالفات، والمياه، والنباتات اليمنية من التلوث، مقارنة بالتشريعات المصرية والتشريعات الليبية وفيه مطلبين، الأول: الحماية الجنائية للبيئة البحرية في القانون رقم 11 لسنة 1993م، والحماية الجنائية للأحياء المائية في قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 43 لسنة 1991م، والثاني: الحماية الجنائية للبيئة في تشريعات حماية البيئة والمخالفات، الثالث: الحماية الجنائية للبيئة المائية والنباتية في قانون المياه رقم 33 لسنة 2002م، وقانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية رقم 25 لسنة 1999م. وتوصل البحث إلي عدد من النتائج ومنها، إن مشاكل البيئة في اليمن هي جزء من مشكلة التنمية، ولا يمكن إحداث تنمية حقيقية في بيئة تتعرض للتدمير والافساد، ولذلك فإن شكل الحماية الجنائية للبيئة من التلوث يعد مساهمة في إنقاذ البيئة اليمنية ، وهو أيضاً شكل من أشكال التنمية الضرورية للوطن والانسان وللحاضر والمستقبل. وأوصي البحث بضرورة تفعيل تشريعات حماية عناصر البيئة من التلوث علي المدي القريب والعمل علي تشريع قانون موحد علي المدي المتوسط لحماية البيئة بعناصرها كافة من التلوث، يحتوي علي شقين إداري وجنائي، وإنشاء محاكم متخصصة في نظر قضايا البيئة في كل المحافظات، وإلغاء التناقص الحاصل في مهام النيابة المختصة بالمخالفات، وجعل مهامها التحقيق والاتهام والبحث عن الحقيقة وتبرئة البريء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a التلوث البيئي
|a حماية البيئة
|a القوانين والتشريعات
|a اليمن
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 العلوم السياسية
|6 Economics
|6 Political Science
|c 002
|f Mağallaẗ Al-Buhūṯ wa Al-Dirāsāt Al-ʿarabiyyaẗ
|l 063
|m ع63
|o 0373
|s مجلة البحوث والدراسات العربية
|t Journal of Arab Research and Studies
|v 000
|x 2356-9379
|
| 856 |
|
|
|n https://iars.journals.ekb.eg/article_203008.html
|u 0373-000-063-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 701574
|d 701574
|
