المؤلف الرئيسي: | علي، رانيا علي محمد أحمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | محمد، الصديق أحمد عثمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 175 |
رقم MD: | 702230 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الإثبات قانونا هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها ومؤدى هذا أن الإثبات لابد له أن يكون أمام القضاء ويكون بطرق محددة، التي توضح كيفية أداء تلك المهمة ومن بينها شهادة الشهود وإن ذلك يتم باستدعاء شاهد ملم بالوقائع محل النزاع ليدلي بشهادته أمام المحكمة لذا تعتبر الشهادة من أهم وسائل الأثبات لسائر الحقوق والوقائع حيث إنها تساهم بدور فعال في إظهار الحق المراد توضيحه وموضوع هذا البحث هو الامتناع عن أداء الشهادة ومفهومه وأثره أمام المحاكم في الفقه الإسلامي والقانون وهو من الموضوعات المهمة؛ وقد اكتسبت الشهادة شرفا عظيما فهي أداة لتوثيق الحقوق وحفظها صونا لها من الجحود والإنكار. فالحاجة إلى الشهادة ماسة والضرورة إليها داعية ووقوع التخاصم والتنازع فيما بين الناس وارد فأخذ الله بها وألزم الإجابة الفورية لإقامتها لحسم النزاع وقد تناول البحث الدراسة في مقدمة وأربعة فصول أخذا بالمنهج الاستقرائي التحليل المقارن متوصلا لعدة نتائج وتوصيات من بينها: أن الشهادة تعتبر من أهم طرق الإثبات لسائر الحقوق والوقائع وهي فرض عين على من تحملها إذا دعي إليها وخيف من ضياع الحق كما ورف في معظم النظم والقوانين، فحق حضور الشهادة واجبا يعاقب عليه من يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول بالغرامة والحبس لحين سماع شهادته فالهدف منها إقناع القاضي بصحة الدعوى أو نفيها بين المدعي والمدعى عليه فيجب على الشاهد أن ينقي الله في شهادته بأن يقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق فالشهادة التزام قانوني يجب على الشهود أمام المحكمة الإدلاء بما لديهم من معلومات عن الخصومة أو الواقعة. |
---|