العنوان بلغة أخرى: |
Jerusalem between two Revolutions 1825 - 1835: study of the Security Situation |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | صلاح الدين، صابرين (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | سرور، موسى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | بيرزيت |
الصفحات: | 1 - 176 |
رقم MD: | 702512 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة بيرزيت |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
شهدت مدينة القدس عام 1825 ثورة قام بها سكان مدينة القدس ومشايخ وفلاحو النواحي ضد والي دمشق، بسبب قيامه بفرض ضرائب باهظة على السكان في الوقت الذي عانى منه السكان من ظلم وبطش عبد الله باشا والي عكا الذي قام بدوره بإخماد هذه الثورة. وبعد انتقال القدس نتيجة لطموح محمد علي باشا في امتداد حكمه ليشمل بلاد الشام، شهدت أيضا المدينة ونواحيها ثورة أخرى عام 1834 ضد الحكومة المصرية، بسبب سياسة إبراهيم باشا التي جاءت عكس ما توقع سكان القدس عشية ترحيبهم بحملته، وقد تمكن إبراهيم باشا من إخمادها عام 1835. ومن هنا نرى إن القدس خلال الفترة الممتدة بين عامين 1825 و1835 شهدت تقلبات سياسية وثورتين في مرحلتين مختلفتين، مما كان له أثر كبير على أوضاع القدس الأمنية. وفي ظل هذه الثورات والتمردات والظروف التي عاشتها مدينة القدس، وبسبب انتقالها من حكم إلى آخر، كان من البديهي أن تشهد البلاد حالة من الفوضى أدت إلى انتشار الجرائم بأنواعها المختلفة، الأمر الذي أثر على الأمن والاستقرار داخل مدينة القدس. تحاول الدراسة الكشف عن أثر صراع ولاة صيدا ودمشق على القدس، وما تمخض عنه من انتقال القدس من إدارة عثمانية إلى إدارة مصرية جديدة على الاستقرار الأمني داخل المدينة وخارجها خلال الفترة (1825-1835)، وتفترض الدراسة أن الوضع الأمني في القدس ونواحيها ومعدل الجريمة فيها كان خلال السنوات القليلة (1825-1831) التي سبقت الحكم المصري أفضل من سنوات الحكم المصري (1831-1840)، وأن الحكم المصري لم يجلب الأمن والاستقرار الذي توقعه سكان القدس بعد ترحيبهم بهذا الحكم الجديد، وأن الحكم المصري وما جاء به من سياسات إدارية جديدة تعارضت مع مصالح أعيان القدس ومشايخ النواحي، مما قاد إلى الثورة ضده عام 1834. اعتمدت في هذه الدراسة على مصدر مهم هو سجلات محكمة القدس الشرعية، إضافة إلى استخدامها محفوظات الملكية المصرية، وباستخدام هذه المصادر واعتمادا على العديد من المناهج (كالمنهج التاريخي الوصفي والمنهج الإحصائي والمنهج التاريخي المقارن إضافة إلى استخدامها المنهج التاريخي التحليلي) استطاعت الباحثة الوصول إلى نتيجة مفادها أن الدولة المصرية خلقت وضعا أمنيا صعبا تميز بالقتل والنهب والسرقة، ليس من قبل الأهالي فحسب وإنما من قبل الدولة نفسها، التي استغلت حالة الفوضى في القدس ونواحيها لتقوم بالمشاركة في عمليات السرقة والنهب أثناء الثورة، وبعد الثورة لجأت إلى سياسة تأديب السكان وقتل الثوار لتمردهم عليها. وأنه على الرغم من ارتفاع حالات التعدي على الحقوق (قضايا الأوقاف والميراث والقضايا المالية وخلافات الجيران) في فترة الإدارة العثمانية (1825-1831م) مقارنة بفترة الإدارة المصرية (1831-1835م)، إلا أن ذلك لا يعكس ولا يظهر أن الأوضاع الأمنية كانت خلال فترة العهد المصري أفضل من الفترة السابقة له، فجرائم القتل قليلة، وقضايا السرقة عددها أقل بكثير من فترة الإدارة المصرية، ووجود حالات من التمرد من السكان على الدولة العثمانية، لم يكن غريبا عن الدولة المصرية التي واجهتها مثل هذه الحالات خلال ثورة 1834 عندما دخل الفلاحون مدينة القدس، إضافة إلى قضية تعدي اليهود على المسجد الأقصى الذي لم يسبق لأحد أن تعدى عليه بهذه الجرأة في فترة الإدارة العثمانية. |
---|