المستخلص: |
لقد تزايد الوعي الدولي بالقضايا البيئية بشكل سريع وبالخصوص فيما يتعلق بمسائل مثل نفاذ طبقة الأوزون وتدمير الغابات المطرية ارتفاع درجة الحرارة الكونية, ونتج عن الارتفاع الملحوظ للمعرفة والتجارب ذات العلاقة بقضايا البيئة خلال هذه الفترة إعادة النظر في دور ومسؤوليات كل من الحكومات (على المستويين الوطني والمحلي والوكالات التابعة لها) والصناعات, وفي المقابل تزايد التوقع بأن تخضع محتويات التقارير الرقابية إلى رقابة مستقلة, وقد تبنت منظمة الإنتوساي الموضوع نتيجة ما يعنيه هذا التوقع بالنسبة إلى الأجهزة الرقابية, كما قامت الإنتوساي بإعداد دليل يهدف للرقابة البيئية, لذلك استهدفت الدراسة الحالية البحث عن الدور المقترح لمدققي ديوان المحاسبة وبعد الدراسة والعرض فقد تبين أن الدور المقترح لديوان المحاسبة ومدققيه يتمثل في الالتزام بالمعايير التالية: 1- المعايير العامة للرقابة البيئية معايير عامة التي تنطبق على كل مدققي ديوان المحاسبة الأردني. 2- معايير العمل الميداني التي يقوم مدققي ديوان المحاسبة الأردني بتنفيذها لتحقيق نتيجة معينة باعتباره باحثا عن الأدلة الرقابية. 3- معايير إعداد التقارير التي ينبغي أن ترفع إلى الجهة الخاضعة للرقابة والأجهزة التنفيذية من قبل ديوان المحاسبة. بالإضافة إلى ما تقدم فإن هذه المعايير بشكلها العام تشابه المعايير العامة للتدقيق الصادرة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين, كما تشابه أيضا معايير التدقيق الحكومي الصادرة عن مكتب المحاسب العام في أمريكا. \
|