المؤلف الرئيسي: | إسماعيل، مجدي علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | حسن، عبدالماجد عبدالله (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 208 |
رقم MD: | 702659 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الغرض من هذه الدراسة المعرفة الفعلية لدور الاتجاهات الحديثة لمنع انهيار المنشآت، وذلك من خلال التعرف على الاتجاهات الحديثة للمراجعة وذلك من خلال الإجابة على هذه الأسئلة: - هل تطبيق المراجعة المبنية على المخاطر يساهم في الحد من فشل المؤسسات المالية؟ - هل تطبيق المراجعة المبنية على الحوكمة يساهم في الحد من فشل المؤسسات المالية؟ - هل تكوين لجان للمراجعة يساهم في الحد من فشل المؤسسات المالية؟ وتكونت عينة البحث من 40 عينة لتحقيق أهداف هذه الدراسة وتحليل البيانات التي جمعها الباحث. تم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية منها الإحصاء الوصفي الذي يتضمن استخدام التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية لأفراد عينة الدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تضمنتها أداء الدراسة واستخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لقياس توفر المتغيرات لا إعطاء تحليل تفسيري لا إجابة المبحوثين والعوامل الأكثر تقدما. والتي اثبت الباحث بواسطتها الفروض التي قامت عليها الدراسة وهي: أ- هنالك علاقة ذات ارتباط بين المراجعة المبنية على المخاطر وفشل المؤسسات المالية. ب- هنالك علاقة ذات ارتباط بين المراجعة المبنية على الحوكمة وفشل المؤسسات المالية. ت- هنالك علاقة ذات ارتباط بين المراجعة المبنية على تكوين لجان للمراجعة وفشل المؤسسات المالية. وتوصلت الدراسة للنتائج التالية: أ- عدم تطبيق نظام المراجعة المبنية على المخاطر يؤدي إلى فشل المؤسسات المالية. ب- عدم تطبيق نظام المراجعة المبنية على الحوكمة يؤدي إلى فشل المؤسسات المالية. ت- عدم تكوين لجان للمراجعة يؤدي إلى فشل المؤسسات المالية. كما يوصي الباحث بالاتي: أ- أن تقوم المراجعة في المؤسسات المالية على تقليل المخاطر المعلوماتية الناتجة من أن القوائم المالية التي تنشرها شركة ما مضللة أو خاطئة. ب- بأن تقوم المراجعة في المؤسسات المالية على تقليل المخاطر الناتجة من عدم مقدرة العاملين في السيطرة على أصول الشركة. ت- بوضع ضوابط في المؤسسات المالية تضمن حسن إدارة الشركات بما يحافظ على مصالح الأطراف ذات الصلة بالشركة. ث- بوضع ضوابط في المؤسسات المالية تساعد على تخفيض المخاطر إلى أدنى حد ممكن. ج- بوضع ضوابط في المؤسسات المالية للعدالة بين الأطراف المختلفة ذات الصلة بالشركة (لمساهمون – مجلس الإدارة – والعاملين في الشركة) ح- بااهتمام لجنة المراجعة في المؤسسات المالية في زيادة فعالية وكفاءة مجلس الإدارة في الوفاء بمسئؤلياته الحالية نحو تحقيق الأهداف. خ- بااهتمام لجنة المراجعة في المؤسسات المالية بترشيح مراجع الحسابات وتقدير أتعابه وإعداد خطاب تكليف الصادر له. د- بااهتمام لجنة المراجعة في المؤسسات المالية بمتابعة نتائج الفحص الذي يقوم به مراجع الحسابات الخارجي ودراسة وتقييم الملاحظات التي يبديها. |
---|