ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني لتسجيل الاختراع في فلسطين: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Framework of Invention Registration in Palestine: A Comparative Analysis Study
المؤلف الرئيسي: قراعة، ماثيوس جاك (مؤلف)
مؤلفين آخرين: التلاحمة، خالد إبراهيم أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: بيرزيت
الصفحات: 1 - 232
رقم MD: 702865
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بيرزيت
الكلية: كلية الحقوق والادارة العامة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الرسالة بالبحث والمناقشة الشروط القانونية المتعلقة بتسجيل الاختراع من أجل الوصول إلى شهادة براءة امتياز الاختراع المرتقبة. ولا شك أن التعرف على مدى تطبيق هذه الشروط هو المفتاح والفيصل الوحيد لمعرفة النظام القائم في فلسطين، وما يعتريه من قصور، ومدى توافقه مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في ظل التطورات القانونية والاقتصادية العالمية وسرعة نقل التكنولوجيا الحالية التي تحتويها هذه البراءات من دولة إلى أخرى. فكان من الضروري أيضا إلقاء نظرة فاحصة للأنظمة القانونية المختلفة أمام النظام القائم لفحص وتسجيل الاختراع. وفي ظل مساعي فلسطين الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقيتا "باريس" و "تريبس" بعد أن اكتسبت صفة دولة "مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة. ولتحقيق هذه الغاية المنشودة، قام الباحث بإتباع المنهج التحليلي المقارن في معالجة موضوع الدراسة، من خلال الوقوف على نصوص قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 المطبق في الضفة الغربية الناظم لهذه المسألة وتحليله، ومقارنته مع نصوص قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999، وقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002، ومدى انسجام تلك القوانين مع اتفاقيتا "باريس" و "تريبس" التي تستند إليهما القوانين المذكورة. وقد تم تقسيم هذه الرسالة إلى فصلين؛ فصل أول تناول فيه الباحث الشروط الموضوعية الواجب توافرها في أي طلب لتسجيل الاختراع من حيث شرط الجدة والابتكار والاستغلال الصناعي، كما تناول شرط المشروعية، إذ أن التحقق من هذه الشروط في طلب التسجيل ذو أهمية كبرى. وفصل ثان ناقش فيه الباحث الشروط الشكلية لإجراءات تسجيل الموظف المختص الاختراع، كما ناقش النظام المتبع في ذلك على الصعيد الوطني، وحلل مدى فاعلية التحقق من هذه الشروط في إظهار شهادة امتياز لبراءة ذات تقنية عالية. وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من النتائج، منها: أن القانون المطبق في الضفة الغربية يشوبه النقص في آلية تحقيق الشروط الموضوعية كافة لأي إيداع محلي للاختراع، مما يؤثر سلبا على أي إيداع دولي، ويشوبه القصور في تنظيم الشروط الشكلية لتسجيل أي اختراع أمام الجهة المختصة، مما يؤثر سلبا على تحقيق الشروط الموضوعية، ومنها أن القانون المطبق في الضفة الغربية قديم يحتاج إلى تعديلات جوهرية كثيرة تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ونشر المعلومات التقنية المتطورة. وهذا أدى إلى عزوف المخترع الفلسطيني على الابتكار والتطوير. وقد أنهى الباحث دراسته بتقديم التوصيات المقترحة للمشرع الفلسطيني، ومنها: ضرورة توحيد التشريع القائم في فلسطين بين شطري الوطن غزة والضفة الغربية، وضرورة تعديل التشريع القائم من خلال الأخذ بنظام قانوني متطور هو نظام الفحص المسبق المقيد كما أخذ به كل من القانون الأردني والمصري، إضافة إلى الأخذ بشرط الجدة المطلقة الذي ينسجم مع نظام الفحص المذكور، والاهتمام بمكاتب التسجيل وتجهيز كادر قادر على قيادة قسم براءات الاختراع، وتقديم المساعدات في مجال تدريب الموظفين في نواح مختلفة من التكنولوجيا وخاصة المتعلقة بتسجيل الاختراع، وتيسير الحصول على المعلومات التكنولوجية من خلال إنشاء قاعدة بيانات عربية أو إقليمية تساعد في ذلك والاستفادة قدر الإمكان من الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بما يخدم المخترع الفلسطيني.