ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









اختصاص المحاكم الاقتصادية: دراسة مقارنة بين الفقة الإسلامي والقانون الوضعي

المصدر: مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي
الناشر: جامعة الأزهر - مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: أحمد، أحمد خليفة شرقاوي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sharqawi, Ahmed Khalifa Ahmed
المجلد/العدد: مج19, ع55
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 361 - 483
ISSN: 2357-0636
رقم MD: 704471
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

249

حفظ في:
LEADER 03191nam a22002177a 4500
001 0319700
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a أحمد، أحمد خليفة شرقاوي  |g Sharqawi, Ahmed Khalifa Ahmed  |e مؤلف  |9 366674 
245 |a اختصاص المحاكم الاقتصادية:  |b دراسة مقارنة بين الفقة الإسلامي والقانون الوضعي 
260 |b جامعة الأزهر - مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي  |c 2015 
300 |a 361 - 483 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن اختصاص المحاكم الاقتصادية (دراسة مقارنه بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعى). وأوضحت الدراسة أن الفقه الإسلامي اهتم بالاختصاص القضائي، ونبه مبكرا على أهمية فكرة تخصيص القضاء بنوع الدعوي مما كان له كبير الأثر في حسم الخصومات وقطع المنازعات. وأشارت الدراسة إلى أن القوانين الوضعية جاءت مؤكدة على أهمية التخصيص في القضاء بنوع الدعاوي وطامحة في نشر ثقافة مبدأ تخصص القضاة، ومن ثم تسعي إلى تقريره والاخذ به والعمل بمقتضاه. وأكدت الدراسة على أن الشريعة الإسلامية لا تعارض أبدا امرا يستقيم مع قواعدها الشرعية وينتظم في نطاق فروعها الفقهية المعتبرة في دنيا الناس، متي كان ذلك على نحو تصان به الحقوق وتحفظ بمقتضاه المصالح من التعدي بها أو الاعتداء عليها؛ فالشريعة الغراء ما جاءت إلا لنفع الإنسانية كلها وسعادة البشرية وبقائها؛ حفظا للبلاد وصونا للعباد. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن نظام التحضير في قانون المحاكم الاقتصادية له نطاق محدود بدعاوي اقتصادية محددة، وأيضا أن تخصيص القضاء وفقا لنوع الدعوي من شأنه أن يعمل على سرعة الفصل في الخصومات ويحقق المرونة في الإجراءات، وأخيرا، إن إنشاء دائرة اقتصادية في محكمة النقض لنظر الطعون تتساوي مع الدائرة المدنية والدائرة الجنائية في هذه المحكمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الدعاوي الإقتصادية  |a المحاكم الاقتصادية 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 010  |f Mağallaẗ Markaz Saleh lil-iqtiṣād Al-Islāmī  |l 055  |m مج19, ع55  |o 0462  |s مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي  |t Journal of Saleh Abdullah Kamel Center for Islamic Economics  |v 019  |x 2357-0636 
856 |u 0462-019-055-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 704471  |d 704471 

عناصر مشابهة