المصدر: | المؤتمر السنوي الرابع عشر: مصر في مفترق الطرق ما بين الحاضر والمستقبل |
---|---|
الناشر: | المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية |
المؤلف الرئيسي: | كاظم، خالد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
مكان انعقاد المؤتمر: | القاهرة |
رقم المؤتمر: | 14 |
الهيئة المسؤولة: | المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - مصر |
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 425 - 464 |
رقم MD: | 704673 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
على الرغم من تبدل الموقف بعد ثورة 25 يناير، وأصبح الفعل الانتخابي سلوكاً مرغوباً، وغير البعض من مواقفهم السياسية بسرعة ليلحقوا بالركب الجديد، فبدا الأمر وكأنه تبدل بالجملة، إلا أنه هناك شريحة كبيرة من المصريين هي بالأساس غير معنية بهذا التبدل، والذي لم يصل أبداً إلى مستوي ممارساتهم، هم يشاهدون هذا التبدل عبر شاشات الفضائيات فحسب، إلا أن كل ما حولهم هو كما هو، لم يطرأ عليه أي تبدل. وتحتفظ هذه الشريحة بممارسة انتخابية واحدة، جوهرها أن عملية التصويت بمثابة عملية مقايضة بالدرجة الأولي، شيء تعطيه مقابل شيء تأخذه، ولا يترسخ أبداً في ذهن هذه الشريحة أن عملية التصويت بالأساس هي التي تصنع النخبة السياسية، وتؤسس للنظام السياسي برمته. وعلى الرغم من تدني مستويات الثقة السياسية بين هذه الشريحة والعملية السياسية برمتها، إلا أنه في المقابل توجد شرائح اجتماعية أخري خاصة من الشباب، بدأت -منذ هذه الممارسة -إعادة بناء الثقة بينها وبين المجال السياسي وعملياته المختلفة، فأصبحت تشارك من منطلق الواجب الوطني نحو بناء الدولة الجديدة، وبالاعتماد على معايير مدنية وعقلانية جديدة، تدعم الانتقال نحو النظام الديمقراطي. وعلى الرغم من عدم تخلص الممارسة الانتخابية من كل ما يشوبها من ممارسات نفعية أو زبائنية أو تقليدية، إلا أنه يبقي الطموح في أن الممارسة التصويتية العقلانية تحتاج لمزيد من الوقت والممارسات عبر عمليات انتخابية نزيهة وعادلة، ومن خلال ما تم رصده من وقائع إمبيريقية خلال الدراسة الراهنة، يمكن القول بأن هناك جيلاً جديداً في المجتمع المصري يحاول أن يؤسس نموذجا مثاليا أو عقلانياً للناخب، أو ما يصدر عن الناخب من اختيارات أثناء عملية التصويت، وعلى الرغم من أن هذا الجيل يمثل شريحة قليلة العدد، إلا أنها خلال الممارسات القادمة على مدار العقد القائم، سوف تشكل أغلبية الاتفاق الجمعي في السنوات القادمة. ولقد منحت نتائج الانتخابات الفرصة كاملة للتيار الإسلامي، لقد حاز هذا التيار على ثقة الناخب المصري، وكان هذا تفويضاً يتطلب من أصحاب هذا التيار أن يكونوا عند ثقة الناخب المصري، لقد تحقق لأصحاب هذا التيار دخول المجال العام بشكل شرعي وقانوني، ليس هذا فحسب بل منحهم هذا التفويض دوراً في تحديد شكل النظام السياسي الجديد في مصر، إلا أن الفترة التي تلت هذه الدراسة وحتي وقت نشرها بالمؤتمر، كشفت عن أن الحركات والتيارات الدينية قد شهدت قدراً من الانقسامات السياسية والتنظيمية من ناحية، ووقعت في العديد من الأخطاء السياسية التي جعلت مساحات ثقة الناخب في هذا التيار بدأت في التقلص بشكل واضح من ناحية أخري، خاصة الفترة التي تلت نهاية انتخابات مجلس الشوري. وأخيراً فالتصويت بالدرجة الأساسية هو وسيلة تقرير الاتفاق العام والحفاظ عليه في المجتمع الديمقراطي، غير أن هذا المعني لم يترسخ حتى الآن وقد يكون من السابق لأوانه الوصول لهذا المعني مع أول انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية منذ فترات طويلة في المجتمع المصري، إلا أنه ينبغي علينا الاستفادة من الظرف الراهن في التأسيس لهذه الفكرة التي يحملها التصويت، وذلك من خلال القوانين والممارسات ذاتها، ودوماً نسأل أنفسنا عن الظروف الملائمة للأفراد ليحققوا مشاركة كافية في مجتمعهم، بحيث يحتفظون بهذه الممارسة الديمقراطية، مع ضرورة التأكيد على عدم اللجوء إلى مصادر الانقسام التي ستعوق الاتفاق الجمعي. |
---|