| LEADER |
05898nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0098673 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السودان
|
| 100 |
|
|
|9 335331
|a يوسف، عمر
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a نحو نموذج تنموي لمقابلة أهداف العدالة الاجتماعية في مجتمعاتنا:
|b نموذج التنمية الشاملة والمستقلة
|
| 260 |
|
|
|b مركز التنوير المعرفي
|c 2016
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 53 - 66
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الورقة إلى تقديم موضوع بعنوان "نحو نموذج تنموي لمقابلة أهداف العدالة الاجتماعية في مجتمعاتنا ... نموذج التنمية الشاملة والمستقلة". وأوضحت الورقة مفهوم العدالة الاجتماعية. كما استعرضت أهداف العدالة الاجتماعية في الإسلام، وتمثلت في هدفين، الهدف الأول: الضمان الاجتماعي: وارتكز هذا الهدف على أساسين، أولاً: التكافل الاجتماعي. ثانياً: حق الجماعة في مصادر الثروة. الهدف الثاني: التوازن الاجتماعي. وناقشت الورقة التنمية الشاملة والمستقلة كنموذج لمقابلة أهداف العدالة الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية، وذلك من خلال الاستراتيجيات التي يعتمد عليها نموذج التنمية المستقلة في تحقيق أهدافه، والتي تمثلت في، أولاً: استراتيجية إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية. ثانياً: استراتيجية الاعتماد على الذات واستقلالية التنمية. ثالثاً: مبدأ التغيير الإرادي (تدخل الدولة). واختتمت الورقة بأنه بالرغم من الاتفاق على أن المشروع الخاص هو الوحدة الأساسية في النشاط الإنتاجي في الاقتصاد الإسلامي، إلا أنه قد جاء تقييد ذلك للمصلحة العامة، ولذات السبب جاء الاتفاق على تدخل الدولة والسماح لها بإنشاء المشروعات الإنتاجية العامة، بل إن هذا قد يصبح في غاية الأهمية في ظروف معينة، مثل تزايد حدة الفقر وانتشار البطالة وغيرها، حيث يأتي تركيز الدولة هنا على تنمية الهياكل الأساسية والمرافق العامة، والمشروعات الاستراتيجية، وتلك التي يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها لقلة أرباحها، هذا بجانب توفيرها للخدمات العامة من أمن ودفاع وعدالة اجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 520 |
|
|
|a جاء في متن الورقة أن النظام الاقتصادي الإسلامي يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، هي: الملكية المزدوجة، الحرية الاقتصادية المقيدة، ثم العدالة الاجتماعية. بل هناك من يرى أن الهدف الأعلى (The Ultimate Goal) للتفكير الإسلامي من نظامه الاقتصادي هو مبدأ العدالة الاجتماعية، وأن المبدأين الآخرين إنما جاءا أصلا، لتحقيق ذلك رغبة من الإسلام في مشاركة جميع الأطراف- قطاع خاص وقطاع عام، متصدقين وغيرهم في مقابلة نفقات العدالة الاجتماعية المتزايدة والمتجددة على مر السنين. كما أن الفقهاء قد أفتوا بجواز استثمار كثير من أموال بيت المال، عدا الزكاة، ليعود عائده بالخير على الأمة كلها. بل أفتوا بجواز استثمار أموال الزكاة نفسها في معاملات قصيرة الأجل ليس بها مخاطرة. مثل كثير من معاملات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر. وبالرغم من الاتفاق على أن المشروع الخاص هو الوحدة الأساسية في النشاط الإنتاجي في الاقتصاد الإسلامي إلا أنه قد جاء تقييد ذلك ليصب في المصلحة العامة. ولذات السبب جاء الاتفاق على تدخل الدولة والسماح لها بإنشاء المشروعات الإنتاجية العامة. بل إن هذا قد يصبح في غاية الأهمية في ظروف معينة، مثل تزايد حدة الفقر وانتشار البطالة وغيرها. حيث يأتي تركيز الدولة هنا على تنمية الهياكل الأساسية والمرافق العامة، والمشروعات الاستراتيجية، وتلك التي يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها لقلة أرباحها. هذا بجانب توفيرها للخدمات العامة من أمن ودفاع وعدالة اجتماعية، وهو ما تحاول الورقة أن تلقي تبعاته على عاتق نموذجها التنموي المقترح: نموذج التنمية الشاملة والمستقلة.
|
| 653 |
|
|
|a الإسلام والعدالة الاجتماعية
|a التنمية البشرية
|a العدالة الاجتماعية
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 003
|l 016
|m ع16
|o 0563
|s مجلة التنوير
|t Journal of Enlightenment
|v 000
|x 1858-6597
|
| 856 |
|
|
|u 0563-000-016-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 705648
|d 705648
|
