ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطبيق قانون القاضي (القانون ال...>الوصف

تطبيق قانون القاضي (القانون الجزائري) على علاقات الأحوال الشخصية المشتملة على عنصر أجنبي

العنوان المترجم: The Application Of The Law of The Judge (Algerian Law) to Personal Status Relations Which Involving A Foreign Element
المصدر: مجلة دراسات وأبحاث
الناشر: جامعة الجلفة
المؤلف الرئيسي: كمال، سمية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: مارس
الصفحات: 175 - 183
DOI: 10.35157/0578-000-018-013
ISSN: 1112-9751
رقم MD: 705905
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo, EcoLink, AraBase, EduSearch
مواضيع:
القانون الجزائري
الجنسية
الأحوال الشخصية
قانون القاضي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التكييف | الإسناد | الإحالة من الدرجة الأولى | الجنسية | قانون القاضي | الطرف الوطني | الحالة المدنية | النظام العام | الغش نحو القانون | التطبيق الاستثنائي لقانون القاضي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
المستخلص: من المعلوم أن قاعدة الإسناد قاعدة مزدوجة تشير إما إلى تطبيق القانون الأجنبي أو قانون القاضي، لكن هناك حالات أين يطبق فيها قانون القاضي ويكون تطبيقه إمّا أصليا أو استثنائيا، ومن المعلوم كذلك أن القانون الواجب التطبيق في مجال الأحوال الشخصية هو قانون الجنسية، هذا الضابط المعتمد عليه قد يثير بعض الصعوبات عند إعماله، والقانون الدولي الخاص الجزائري يظهر في بعض الحالات هيمنته في مجال الأحوال الشخصية حيث أن تكييف العلاقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي يكون وفق قانون القاضي، كما يطبق هذا الأخير بصفة انفرادية على علاقات الزواج والطلاق إذا كان أحد الطرفين جزائريا، وكذلك عند ترجيح جنسية القاضي في حالة تعدد الجنسيات، كما يكون تطبيقه استثنائيا عند قبول الإحالة من الدرجة الأولى وهذا ما يؤدي إلى إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية على الأجانب، وعند الدفع بالنظام العام.

la règle du conflit de lois est une règle bilatérale, désigne la loi étrangère ou la loi du for, et en matière de statut personnel, elle se base sur la nationalité comme critère de rattachement, celui-ci pose des problèmes pour le multinational ou le binational dont les législations ont choisi le principe de primauté de la nationalité du for. D’autre part, au niveau conflictuelle, la loi du for est dominante, au moment de la qualification d’une situation internationale, et lorsque la règle de conflit est unilatérale, désigne la loi du for quand l’un des parties (des époux) a la nationalité du for, le droit du for s’applique exceptionnellement, d’une façon subsidiaire quand les règles de conflit étrangère offre la compétence à la loi du for, on est devant un renvoi du premier degré, mais cela peut résulter l’application du droit musulman aux étrangers non musulmans. La loi du for est également appliquée aux situations internationales quand la loi étrangère désignée heurt les conceptions d’ordre public du droit du for.

It is known that the rule of attribution is a twofold rule, referring either to the application of the foreign law or to the law of a judge. However, there are cases where the law of a judge is applied and its application is either original or exceptional. It is also known that the law which must be applied in the area of personal affairs is the Nationality Act. This official control may raise some difficulties when implementing it, and the Algerian private international law in some cases exhibits its dominance in the area of personal affairs, in the case where the adaption of the legal relationship, comprising the foreign element, is in accordance with the law of the judge. The latter is also applied unilaterally to marriage and divorce relations if one of the parties is Algerian, as well as in the case where the judge outweighs a nationality in the case of multiple nationalities. Its application is also exceptional when a referral is accepted in the first degree, which leads to the possibility of applying Islamic Sharia to foreigners and in the case of public order.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 1112-9751

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.