ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحوار السياسي والتعليم تجارب...>الوصف

الحوار السياسي والتعليم تجارب برتغالية وإفريقية صياغة رؤية للتعليم في بنين

المصدر: مستقبليات
الناشر: مركز مطبوعات اليونسكو
المؤلف الرئيسي: أديلاكون، أليس بيبي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أودوشين، ديفيد (م. مشارك), أبانبانزو، جوزيف (م. مشارك), عبدالرازق، عماد الدين إبراهيم (مترجم)
المجلد/العدد: مج36, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2006
الشهر: آذار / مارس
الصفحات: 13 - 28
ISSN: 0254-119X
رقم MD: 707241
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
السياسة التعليمية | البرامج التعليمية | الحوار السياسي | السياسة الإستعمارية | الإستعمار البرتغالي | إفريقيا | بنين
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: وخلاصة القول: إن الوثيقة تصف مشكلات رئيسية تواجه نظام التعليم الثانوي والابتدائي في بنين، وهي تقدم أيضا أحد عشر اقتراحا لحل هذه المشكلات، بالإضافة إلي أربع وأربعين استراتيجية لتحقيق هذه الاقتراحات، وتسعة وعشرين هدفا لابد أن تتحقق بنهاية عام 2006، فهي تشكل إذن –رؤية طموح لتطوير القطاعين الأكثر أهمية خلال السنوات الأربع التالية. ورغم وضوح هذه الرؤية بشكل لا لبس فيه، إلا أنها علي أية حال –(ليست) واقعية بالقدر الذي يكفي لنتوقع أنه في غضون اربع سنوات فقط سوف تتحقق هذه الأهداف التسعة العشرين إلي جانب البدء في أربع وأربعين استراتيجية. وسيكون من الأفضل مد الفترة الزمنية إلي عشر سنوات. بحيث يجري التطبيق بداية من عام 2002 وحتي عام 2012، مع مراعاة ترتيب الأولويات، وبهذه الطريقة يمكن أن تكون هذه الرؤية أكثر دقة وتفصيلا، وأكثر عملية، ومن ثم، ستكون أكثر نفعا وفائدة للفنيين الذين يتولون مسؤولية إعداد وتطبيق المشروعات الناتجة عن ذلك. ولابد أن تتفق وتنسجم هذه الرؤية مع الأهداف الخاصة بمشروع التعليم للجميع، وكذلك مع استراتيجية خفض معدل الفقر. * لا تحدد الرؤية (التعليمية التي نحن بصددها) بشكل واضح أوجه القصور المؤسساتية للوزارة نفسها كواحدة من المشكلات الرئيسية، ولكنها تكتفي (أي الوثيقة) بذكر عديد من مظاهر هذا الضعف فقط، ومنها: البيانات التي لا يعتمد عليها، والمعدل المنخفض للميزانية (وتوزيعها). وربما يستحق الأمر التفكير في إعادة التنظيم، وإعادة بناء السياسة، لنضمن متانة الإصلاح، ولنلبي الاحتياجات في مجال التعليم للجميع، وتقليل معدل الفقر. * لا تعطينا الوثيقة رؤية واضحة للامركزية في قطاع التعليم، فعلي سبيل المثال: ماذا يجب أن يكون عليه دور التعليم (علي المستوي) المركزي والمحلي؟. وما هي الأدوار التي ستلعبها المجالس البلدية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمشاركون من خارج القطاع؟. وكيف يمكن لكل هؤلاء المشاركين أن يحققوا التعاون فيما بينهم؟. ورغم أن هذه التساؤلات قد عولجت فعلا، وتم تناولها في تشريع القانون، فمن المهم أن نفكر في كيفية وصول هذه التغيرات إلي حيز التطبيق. * والوثيقة ليست محددة (بالقدر الكافي) إذا ما نظرنا إلي مراحل التنفيذ، فما هي الخطوات التالية؟، ومن أين يجب أن تبدأ العملية؟، وما هو الجدول الزمني؟، وما هي الأدوار التي يجب أن يلعبها المشاركون؟. * وبنظرة إلي التوجهات الحالية، هل نتساءل إذا ما كانت الموارد العامة، والخاصة، والخارجية كافية لتمويل الأهداف الموضوعة؟. إن ذلك يحتم عمل تقييم مالي عن تكلفة كل هدف منها، وكل واحدة من الاستراتيجيات لكي ندرك كمية ما يتم فقده. وعلي ضوء هذه الحسابات يجب أن نضع ترتيبا للأولويات، وكيف يمكن أن تدار الموارد. هذه الدراسة النقدية سلمت بمعرفة الوزير بهدف تشجيع مراجعة وثيقة الرؤية (التعليمية)، وفيما له علاقة بالمشاركين، فإن هذا الاتجاه يجب أن يؤدي إلي إجماع فعال وشامل حول النقاط الأساسية (الرئيسية) لخطة القطاع. ومع ذلك، فإن واحدة من أهم نقاط النقد تتعلق بمقدار مساندة هذه الرؤية، نظرا للسهولة الكبيرة في تغيير المسؤولين الكبار عن التعليم، وعدم الاستقرار العام للقطاع. وعلاوة علي ذلك، فإن باقي المشاركين يتساءلون عما إذا كان تنفيذ الوثيقة سيرتبط بفترة الحكم السياسية ذات الخمس سنوات، ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أنها معنية بحقل التعليم.
ISSN: 0254-119X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.