المصدر: | مجلة مركز دراسات الكوفة |
---|---|
الناشر: | جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة |
المؤلف الرئيسي: | الحسيني، محمد طه حسين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Husseini, Mohammed Taha Hussein |
المجلد/العدد: | ع39 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 83 - 130 |
ISSN: |
1993-7016 |
رقم MD: | 707668 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch, EcoLink, HumanIndex, IslamicInfo, AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على الهيئات العامة التي أنشأها دستور جمهورية لسنة (2005) واختصاصاتها. وتكونت الدراسة من عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: السلطة التشريعية، وتناول هذا المطلب فرعين: الفرع الأول: تحدث عن تكوين مجلس النواب، وتناول هذا الفرع نقطتين: أولاً: شروط عضوية مجلس النواب على وفق الدستور، ثانياً: أشار إلى شروط المرشح لعضوية مجلس النواب على وفق قانون انتخابات. الفرع الثاني: بين اختصاصات مجلس النواب. المطلب الثاني: أشار إلى السلطة التنفيذية، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: رئيس الجمهورية، الفرع الثاني: مجلي الوزراء. المطلب الثالث: السلطة القضائية، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: مجلس القضاء الأعلى، الفرع الثاني: المحكمة الاتحادية العليا. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن المحكمة الاتحادية العليا أسست لمبدأ جديد يمكن اعتباره مبدأ ينتقص من الحق الأصيل لمجلس النواب بالتشريع، حيث منعته من تقديم اقتراحات القوانين على شكل قوانين تامة الصياغة وقصرت هذا الحق على السلطة التنفيذية فحسب، وعلى هذا الأساس نقضت المحكمة الاتحادية العليا قوانين عديدة سنها مجلس النواب بذريعة أنها لم ترد بشكل مشاريع عن السلطة التشريعية. كما أكدت على أن مجلس الوزراء يتألف من رئيسه والوزراء ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف شخص بتشكيل مجلس الوزراء وعرض تشكيلته على مجلس النواب للحصول على ثقته، وعليه فإن محور تشكيله هو رئيس الوزراء نفسه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1993-7016 |