ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدستور العراقي الجديد لسنة 20...>الوصف

الدستور العراقي الجديد لسنة 2005 بين الواقع والطموح: قراءة في البعد التداولي

المصدر: المؤتمر الدولي الثاني: تطور العمل البرلماني والدستوري العربي: دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة
الناشر: الاتحاد الدولي للمؤرخين العرب ومجلس النواب العراقي
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، سامى ماضى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Madhy, Sami
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: العراق
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: الاتحاد الدولي للمؤرخين ومجلس النواب العراقي
الصفحات: 137 - 142
رقم MD: 881538
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
العراق | الأحزاب السياسية | الهيئات التشريعية | الدستور العراقي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الدستور العراقي الجديد لسنة 2005 بين الواقع والطموح قراءة في البعد التداولي: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: فمما لا شك فيه أن لكل أمة لها الحق في العيش الرغيد، واستثمار كل الموارد الطبيعية والامكانات البشرية التي وهبها الله عز وجل لها من أجل توظيفها اجتماعياً وثقافياً؛ لألها المرتكز الذي يقوم عليه أي مجتمع عن طريق البنى الارتكازية التي تكون سنداً له في العيش السلمي والتكافل مع مجتمعه إذ لابد أن تتقاسم تلك الأمة تلك الحقوق فيما بينها مع ملاحظة أن كل "الأديان الـسماوية قـد كفلت لهم الحق في ذلك، وما على الإنسان إلا أن يتعامل وفق مبدأ العدل والمساواة من أجل ديمومة الحياة، وإلا من دون تنظـيم ستكون الحياة عبارة عن صراعات الجاهلية القوي يأخذ الضعيف وهكذا هلم جرا، ولذلك عرفت الأمم الدستور الذي ينظم كل مستويات الحياة، وهو في أبسط تعريف له يعني التنظيم، أو التأسيس، أو التكوين، وعليه فهو مجموعة من المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها ولا علاقة فيها ولا تدخل في المعتقدات الدينية أو الفكرية؛ وإنما الأمر الملزم هو بناء الوطن والمواطن على الأسس التي تحفظ الملكيات العامة والخاصة فضلاً عن تنظيم العلاقات بين تختلف سلطات الدولة، ومن هذا المنطلق بدأ المشرع بكتابة دستور عراقي جديد بعد سقوط النظام الدكتاتوري سنة 2003، وفعلاً قد أنجز الدستور العراقـي الجديد بـ (144) مادة ورأى النور في الثالث عشر من تشرين الأول لسنة 2005 وصوت عليه من قبل الشعب العراقي، ومن الطبيعي أن يكتب كل دستور باللغة الرسمية لتلك الأمة، ومع هذا فإن القراءات في فهم النص تختلف من شخص إلى آخر على الرغم من اللغة الواحدة التي كتب بها، فكيف إذا تعددت القراءات من قبل الأحزاب السياسية؟ مع ملاحظة تنوع القوميات والطوائف في بلد مثل العراق الذي يعد منهلاً لحضارات عريقة عرفت أول قانون في التاريخ مثل قانون حمورابي ولكل واحد من المكونات العراقية له منهل يحاول أن يجد نفسه فيه سواء أكان قومياً، أم عرقياً، أم طائفياً، وهذا الأمر جعل للعراقيين متنفساً لممارسة الحريات وظهور الأقليـات على السطح السياسي التي كانت تعاني من حكم الدكتاتورية البعثية ومصادرة حرية الآخر. إن النظرة الأولى لنص الدستور تعطي تصوراً ظاهراً للقارئ أنه يوجد اتفاق على المبادئ العامة لإدارة الدولة وتنظيم شؤونها، ولكن الواقع حال دون ذلك، فتعددت الرؤى والفهم لمواد الدستور إذ أخذ كل فريق يفكر في طريقة – ربما - تختلف عن الآخر في فهم مواد الدستور وتأويلها لما ينسجم مع طموحه، وهذا برز واضحاً في الصراعات السياسية بين الإقليم والمحافظات من جهة والحكومة المركزية من جهة أخرى، وبالمحصلة فقد انعكس سلباً على حياة المواطن ونتيجة لتلك الصراعات فقد برزت الجريمة المنظمة بكل أشكالها الاقتصادية، أو السياسية، أو الاجتماعية وعلى سبيل التمثيل سيطرة بعضها على آبار النفط وأخرى على المنافذ الحدودية، وأخرى تسيطر على ابتزاز المواطنين، وكل يعتقد أن له الأولوية في نهب ثروات الشعب فضلاً عن التنازع على الحكم والتحايل على الدستور، أو تركه وراء الظهر والسير حسب التوافق السياسي، وعندما تبلغ الصراعات ذروتها تتدخل السلطة القضائية لحسم ذلك الصراع، وأعتقد أن أغلب ذلك يرجع إلى القراءات المتعددة لفهم النص - أعنى الدستور - ما أدى إلى انقسامات سياسية كبيرة تارة كادت أن تعصف بالبلد واخرى بالانقسامات الداخلية ومطالبات إدارية بين الحين والآخر بالانفصال بحجة التهميش أو ذريعة أخرى وكل هذا تحت مظلة الدستور الذي كفل حق تقرير المصير. لذلك تلمست بهذا البحث الأبعاد التداولية للدستور العراقي الجديد عن طريق محورين - في ظني - يمثلان العمود الفقري له: أولهما في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثاني يتعلق في اختصاصات السلطات الاتحادية، ومنهجنا قـائم على التحليـل الوظيفي للنص عن طريق القراءات المتعددة في توجيهه وفقاً لما ينبؤ عن النص من تصورات ودلالات متعددة تعمد على التأويـل والتشريع بقانون قابل للأخذ والعطاء...، ومن ذلك لو أخذ أنموذجاً من الدستور المادة 140 التي تتكون من فقرتين: الأولى تنص على أن تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة، ولكن أي خطوات؟ يعني بها المشرع تلـك التي تتعلق بقـانون إدارة الدولـة العراقية من المادة 58 التي هي الأخرى تكونت من فقرتين كلاهما بقي مبهماً دون النص على معالجة المادة 140، إذ نصت المادة 58 على دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية سواء أكانت من رئيس الجمهورية، أو من رئيس مجلس الوزراء، أو مـن رئـيس مجلـس النواب، أو من خمسين عضواً من أعضاء المجلس، وأما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فهي تتعلق بتمديد الفصل التشريعي مع مراعاة المضمون نفسه من الفقرة أولاً من المادة 58 من الدستور...... وهكذا بقيت المادة مبهمة بين التمديد لعمل مجلس النواب والاجتماع من أجل حالة استثنائية، وأما الفقرة ثانياً من المادة 140 فإنها بقيت تحت إدارة الأحزاب السياسية ومدى قوة وجودها على الأرض إذ لم يحقق التطبيع، أو الإحصاء، أو غير ذلك؛ لأله بقي الأمر مرهوناً بالتوافقات السياسية الحزبية دون الحلول الواقعية على الرغم من انتهاء المدة التي حددها الدستور أقصاها كان الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة. وأعتقد أن الأمر يتعلق بالقراءات المتعددة والأبعاد التداولية فيما لو طبقت المادة 140 سلباً، أو إيجاباً وربما الأبعـاد الأخرى المختلفة التي تتيح المجال لدول المنطقة أن تبدي رأيها، وقد انعكس عدم تطبيق الدستور سلباً عن طريق فتح المجال للمستفيدين من وضع اليد على الموارد الطبيعية والثروات لتلك المحافظة واستغلاها فئوياً وبالمحصلة فقد كانت ومازالت تلك المحافظة محل صراعات ونزاعات حول السيطرة على ثرواتها فتمثلت برفع السلاح بين أكثر من طرف مما أعطى الضوء الأخضر لداعش أن تسيطر على ثلث المحافظة..... والثلثين الآخرين بقي تحت صراع الأحزاب السياسية فضلاً عن القوميات التي تسكن تلك المحافظة من عرب وتركمان وكرد.... لذلك جاء بجثنا المتواضع ليبين أن الحل الموضوعي يكمن في البعد التداولي للنص ولعل من أظهر وصايا البحث أن يعـاد النظر في الدستور العراقي؛ لأنه كتب في مرحلة صعبة قد تجاوزها الشعب العراقي...... وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.