| المستخلص: |
غالبا ما تأخذ الحماية القانونية لحقوق الانسان على الصعيد الدولي هيئة اتفاقات دولية , وهي تمثل إلزاماً للدول المتعاقدة إذ يجري اعتماد نص المعاهدة بعد مفاوضات بين أطرافها لتتبعها العديد من الإجراءات التي تقوم بها الدولة عن طريقها وتعبر عن قبولها الالتزام بالاتفاقية ولكي تأخذ هذه الحماية طريقا للتطبيق من الدولة الحامية لحقوق الانسان ويتمثل مضمون هذه القواعد في معايير يتخذها وتكون مصدراً وضماناً للوصول الى العدالة الجنائية الدولية , وعلى الجهة المختصة بالتشريع الداخلي بيان مدى مراعاتها في تشريعاتها الجنائية , والتي تتوزع ما بين قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الجنائي , ومن المفترض على المشرع الجنائي -العراقي-ان يظهر مدى القوة القانونية لهذه المعايير والإجراءات الكفيلة باستيعابها والآلية الإجرائية لغرض تنفيذها , وذلك بتأكيدها عليها في قوانين الدولة عند صياغة النصوص الجنائية ويتحقق ذلك بتقرير مبدأ الشرعية الجنائية في جانبيه الموضوعي و الاجرائي فمن المؤكد ان القوة القانونية لتلك المعايير في التشريع الداخلي تبقى قاصرة مالم تتحقق المطابقة بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تكفلت حماية حقوق الانسان
Often take teh legal protection of human rights at teh international level body of international agreements, which represent an obligation of teh Contracting States as being teh adoption of teh text of teh treaty after negotiations between teh parties to follow many of teh actions taken by teh state on it's way. And express consent to be bound by teh Convention and to this protection takes a path for teh application of teh garrison of State for Human Rights Teh content of these rules in teh criteria taken as a source and a guarantee of access to international criminal justice, and to teh competent authority of internal legislation indicate teh extent observed in teh criminal legislation, which is divided between rules of law international humanitarian law and international human rights law, international criminal law, is supposed to criminal legislator -alaraca-that shows how teh legal force of such standards and procedures to ensure assimilated procedural mechanism for teh purpose of implementation, and teh confirmation by teh laws of teh State in teh formulation of criminal texts is achieved by teh report of teh principle of criminal legitimacy in For his part, teh substantive and procedural part. It is certain that teh legal force of those standards in teh domestic legislation remain limited unless teh corresponding realized between national laws and international standards that ensured teh protection of human rights
|
