| المستخلص: |
الحديث عن مواءمة التعليم العالي السعودي لمتطلبات سوق العمل لم تكن قضية مطروحة للنقاش عندما عندما كان سوق العمل السعودي يستوعب جميع خريجي مؤسسات التعليم العالي ويضمن لهم الوظيفة المناسبة، إلا أن التغيرات والتحولات التي حدثت في السنوات الأخيرة في المجالات الاقتصادية وسوق العمل السعودي قد جعلت مثل هذه المواءمة قضية جوهرية، ويرجع ذلك إلى ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحيتاجات التنمية الوطنية في المملكة، تدني التحصيل المعرفي والتأهيل التخصصي وضعف القدرات التحليلية والابتكارية والتطبيقية، والقصور في تعزيز القيم والاتجاهات الإنتاجية، تخريج أعداداً من الخريجين في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل مع وجود عجز وطلب في تخصصات أخرى. \ إن تحقيق التوافق بين احتياجات سوق العمل وتسهيل مهمة حصول الخريجين الجامعيين على فرص عمل أمر يتطلب ضرورة التنسيق الدائم بين الجامعات السعودية الحكومية والقطاع الخاص بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وهذا ما دفع البعض إلى المطالبة بضرورة مراجعة مناهج التعليم الجامعي وتطويرها واستحداث التخصصات الجامعية المطلوبة في سوق العمل، وأن نعيد النظر في العديد من التخصصات التقليدية، مع التفكير جدياً بمصير خريجيها وإمكانيات استيعابهم في سوق العمل بعد التخرج، مع ضرورة إنشاء لجان استشارية يشارك فيها ممثلون عن القطاع الخاص عند التخطيط لتحديث هذه التخصصات. \ تهدف ورقة العمل إلى إيجاد آلية للتكامل بين الجامعات الحكومية السعودية والقطاع الخاص، تهدف إلى إيجاد فرص عمل للخريجين على اختلاف تخصصاتهم من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات التي يتطلبها سوق العمل، من خلال إقامة تكامل حقيقي بين الجامعات الحكومية السعودية والقطاع الخاص، يتمثل هذا التكامل في إنشاء القرى النموذجية في كل مناطق المملكة، والتي تحتوي على كافة المجالات الإقتصادية والصحية، الإجتماعية، التعليمية، الزراعية، التجارية والصناعية، على أن يراعي الإقليمية وخصائص كل منطقة من المناطق من حيث خصائص السكان واحتياجاتهم والموارد المتاحة والأنشطة التي يقوم بها القطاع الخاص والعمل على دعمها من الناحية العلمية من قبل الجامعات، وبالتالي الإتجاه بالبحث العلمي والدراسة الأكاديمية إلى العمل المؤسسي، معتمدين في ذلك على التحول من سياسة التخطيط المركزي إلى سياسة المخاطر التي تعتمد على الإحتياجات الفعلية والمستقبلية، على أن يتحمل واضعي الخطط مسؤولية نجاح وفشل السياسات التعليمية المرتبطة بخطط الإنتاج وصولاً للتنمية المتكاملة.
Talk about the harmonization of higher education of the Saudi labor market requirements were not an issue for debate when the Saudi labor market absorb all the graduates of higher education institutions and guarantees them the right job, but the changes and transformations dat have occurred in recent years in the fields of economy, the Saudi labor market has made such harmonization fundamental issue, due to poor alignment between the outputs of higher education and national development needs in the Kingdom, the low noledge acquisition and rehabilitation specialist and the weakness of analytical capabilities and innovative, applied, and shortcomings in the promotion of values and trends in productivity, the graduation numbers of graduates in the disciplines do not need the labor market wif a deficit and asked in other disciplines.\ The achievement of compatibility between the needs of the labor market and facilitate the task for university graduates on the job requires the need for coordination between Saudi universities, government and the private sector in line wif the requirements of the labor market, and this is what led some to call for the need to review the curricula of university education and development and the development of undergraduate majors required in the labor market, and we consider many of the traditional disciplines, wif serious thinking about the fate of their graduates and the possibilities of absorption in the labor market after graduation, wif the need to establish advisory committees wif representatives from the private sector when planning to update these disciplines.\ The research aims the current to find a mechanism for integration between universities Saudi Government and the private sector, aimed at creating job opportunities for graduates of different specialties by providing them wif the skills and expertise required by the labor market, through the establishment of the integration of real- University Saudi government and the private sector, is this integration in the construction of model villages in all regions of the Kingdom, which contain all fields of economic, health, social, educational, agricultural, commercial, industrial, taking into account the regional and the characteristics of each region in terms of population characteristics, needs and available resources and the activities of the private sector and work at their support of scientifically by universities, and therefore the trend in scientific research and academic study to the institutional, relying on the transition from planning policy central to the policy of risks depends on the actual needs and future, to bear and planners responsible for the success and failure of educational policies related to plans for production and access to development integrated.
|
