| المستخلص: |
في إطار السياسات الاقتصادية المتبعة ضمن برنامج التثبيت والتكيف الهيكلي المصري، يناقش البحث أثر تلك السياسات على قدرة القطاع الخاص على القيام بدوره في قطاعات الاقتصاد القومي المختلفة، لذلك تناول البحث الأهداف الاقتصادية للتحول الاقتصادي المصري، وعرض مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وبين تطور حجم الاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري. ويهدف هذا التحليل إلى الوقوف على مدى نجاح السياسات المالية والنقدية المتبعة في التأثير على عمل القطاع الخاص، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن الاقتصادي الكلى. وقد أسفر البحث عن أن فلسفة التحول الاقتصادي المصري إلى الاقتصاد الحر، تتعدى خصخصة المشروعات العامة، كما اسفر البحث عن أن تطبيق السياسات الاقتصادية الحالية، أدت إلى نمو حجم استثمارات القطاع الخاص بنسبة اكبر من نمو مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما صاحب تلك السياسات زيادات متتالية في معدل التضخم، مما يعنى أن سياسات برامج التثبيت والتكيف الهيكلي لم تؤد إلى مساهمة القطاع الخاص المصري في تحقيق التوازن الكلي خلال فترة الإصلاح الاقتصادي.
This research discuss the economic policies included in Egyptian Structural Adjustment Program, and its impact on private sector through several economic fields. This search aims to explain the economic goals for the Egyptian economic transfer, shows private sector's share in GDP, and shows growing on the volume of private sectors investments through economic reform program. The conclusion is that the restrictive fiscal and monetary policies leaded to growing the volume of private investment more than its share in gross domestic product, comparing with high levels of inflation, which means that structural adjustment and stabilization program's policies did not encouraged Egyptian private sector to achieve total equilibrium during the economic reform period.
|
