المصدر: | عالم الفكر |
---|---|
الناشر: | المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب |
المؤلف الرئيسي: | عبداللطيف، محمد محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abdel-Latif, Mohamed Mohamed |
المجلد/العدد: | مج41, ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 93 - 132 |
ISSN: |
1021-6863 |
رقم MD: | 712992 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن استخدام الطاقة النووية للأعراض السلمية لم يعد أمرا يمكن الاستغناء عنه، خصوصا في مجالات الطب والصناعة والزراعة. أما في مجال إنتاج الكهرباء فإن استخدام الطاقة النووية لايزال أمرا يثير الجدل، وهو أمر دفع بعض الدول إلى التخلي عن هذا الاختيار؛ بالنظر إلى مخاطر الحوادث النووية. وفي المقابل فإننا نرصد حرصا من بعض الدول على الاستمرار في هذا الاختيار، خصوصا الدول التي لا تملك مصادر طاقة أحفورية، مثل البترول والغاز. وعلى صعيد القانون فقد رأينا القضاء الإداري يقر مشروعية تطوير إنتاج الكهرباء باتباع أساليب جديدة؛ بالنظر إلى عدم التوازن بين الاحتياجات من الطاقة والموارد المتاحة. إن القانون النووي يعيش تطورات سريعة من أجل تدعيم الأمان النووي. فقد رأينا الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمان النووي بعد كارثة تشرنوبل، كما رأينا أيضا كيف أن أحكام المسؤولية المدنية النووية الموضوعية والمركزة قانونا على المشغل تستهدف أيضا تدعيم هذا الأمان. أما بعد حادثة فوكوشيما فإن سلطات الأمان النووي في دول العالم قد اتخذت تدابير جديدة لتحقيق هذه الغاية. إذا كان استبعاد الحوادث النووية يبدو، كما قال رئيس سلطة الأمان النووي في فرنسا، أمرا مستحيلا، غير أن ذلك لا يعني أيضا استبعاد الاختيار النووي في مجال إنتاج الكهرباء بوجه خاص. وفى المجالات الأخرى السلمية بشكل عام، ومن ثم سيبقى القانون النووي قائما مادام استخدام الطاقة النووية في مختلف الأغراض السلمية قائما. باختصار إذا كان القانون النووي لا يمكنه استبعاد الحوادث النووية فإن هذه الحوادث بدورها لا يمكنها استبعاد القانون النووي. |
---|---|
ISSN: |
1021-6863 |