المستخلص: |
ازداد تدخل حكومات الدول المختلفة وخاصة الدول النامية منها في النشاط الاقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبشكل خاص خلال الستينات وبداية السبعينيات من القرن الماضي, حيث اعتبر القطاع العام الأساس في عملية التنمية. إلا إنه منذ نهاية السبعينيات أصبح القطاع العام يمثل عبئاً كبيراً على الاقتصادات المختلفة بسبب تدني مستوى الكفاءة وتدهور النوعية وتفاقم الخسائر المالية التي أثقلت كاهل الموازنة العامة للعديد من الدول وأدت إلى تراكم الديون . وعندها شرع صندوق النقد والبنك الدوليين بفرض شروط جديدة لإقراض الدول النامية والتي اشتملت على ما عرف ببرنامج التثبيت الاقتصادي وبرامج التصحيح الهيكلي. حيث استهدف الأول تصحيح الخلل في موازين المدفوعات وفي الموازنات العامة بينما استهدف الثاني تعديل الهيكل الاقتصادي من خلال تحرير التجارة الخارجية وسعر الصرف الأجنبي وتبني برامج الخصخصة. ولهذا اعتبرت برامج الخصخصة جزءاً من عملية التصحيح الاقتصادي التي فرضتها المؤسسات التمويلية الدولية من جهة وأملتها الظروف الاقتصادية الصعبة في الدول النامية من جهة أخرى.
|