| المستخلص: |
حفلت الحقبة الأخيرة بتوجه البنوك المركزية على مستوى العالم نحو الأخذ بسياسة استهداف معدل التضخم عند تحديد سياستها النقدية، ولقد جاء ذلك في أثر تراجع العديد منها عن الأخذ بنظم سعر الصرف المثبت والمربوط بعمله أو سلة من العملات الأخرى، حيث تبين أن تركيز الاعتماد على استخدام سعر الصرف كمحور ارتكاز اسمي (مرساه اسمية) أدى إلى حدوث سلسلة من الأزمات المصرفية المالية في دول عديدة، الأمر الذي دفعها دفعاً إلى استهداف معدل التضخم كإطار للسياسة النقدية، أيضاً لا يمكن إنكار أثر ما حفل به العقدين الأخيرين من موجات التحرير المالي التي نجم عنها العديد من التغيرات في هيكل القطاع المالي، فضلاً عن استحداث بعض الأدوات المالية التي أسهمت بدورها في إضعاف العلاقة النقدية بين عرض النقود والدخل والأسعار، مما كان له أبلغ الأثر في إعادة نظر المسئولين عن إدارة السياسة النقدية في الاقتصادات المختلفة لما تتبناه سياستهم النقدية المطبقة لتأكيد الوصول إلى مستهدفات استقرار الاقتصاد الكلي والإبقاء على الأسعار عند مستويات مستقرة ومنخفضة نسبياً، إلى جانب تفادي تأثير الصدمات الخارجية، الأمر الذي حدا بهؤلاء المسئولين للتوجه صوب إطار السياسة النقدية المعروف باسم "استهداف معدل التضخم" كأحد أهم التطورات الحديثة في مجال عمل البنوك المركزية. وللأخذ بهذه الإستراتيجية الجديدة العديد من المتطلبات التي يتعين إيفاءها كضمان لفعالية تأثير هذه الإستراتيجية تناولتها الأدبيات الاقتصادية واستعرضت بعضاً منها هذه الدراسة. ولقد خطا البنك المركزي المصري خطوات واسعة صوب الأخذ بهذه الإستراتيجية بدءاً من عام 2005 سواء تمثل ذلك في العديد من برامج الإصلاح المصرفي ذات المراحل المتعددة أو ما تبناه من إجراءات مؤسسية أو تشغيلية لإعادة هيكل الجهاز المصرفي بكامله وتأهيله لمثل هذه الإستراتيجية. إلا أن هناك العديد من المتطلبات اللازمة للانتقال النهائي للعمل بآليات هذه الإستراتيجية مازالت محل الاستكمال والمعالجة، ويتركز أهمها في عجز المالية العامة للدولة وسبل تمويله والذي لا يزال يشكل أحد مسببات التضخم الراهن، حسم قضية الدعم، إنهاء أزمة الديون المصرفية المتعثرة وإزالة ما خلفته من آثار، بناء نماذج قياسية متطورة تيسر من التنبؤ بمعدلات التضخم...، هذه كلها جعلت بيان السياسة النقدية الذي أصدرته إدارة البنك المركزي المصري يتبنى، في حصافة شديدة، وجود فترة انتقالية للتأهل لتطبيق مثل هذه الإستراتيجية.
The last ear full of central banks orientation around the world towards a policy of inflation targeting when determining its monetary policy, which came on the impact of the decline in many of them from adopting, the fixed and ties exchange rate to one or a basket of other currencies, it was found that the focus of reliance on the use of exchange rate as a nominal hub basing (nominal anchor) led to a series of financial banking crises in many countries which paid a push to the inflation targeting framework of monetary policy, also can not deny the impact of the included by the last two decades, of waves of financial liberalization which resulted numerous changes in the structure of the financial sector, as well as the development of certain monetary relationship between the money supply, income and prices, which has a significant impact to the review of those responsible for the conduct of monetary policy in different economies adopted by their monetary police in place, to confirm access to targeted macroeconomic stability and maintain prices at levels stable and relatively low ,as well as to avoid the impact of external shocks, which has led these officials to go towards the monetary policy framework known as “inflation targeting” as one of the most important recent developments in the work of central bank.
|
