| المستخلص: |
لعبت المعرفة والابتكار دوراً حيوياً في التنمية منذ بداية التاريخ الإنساني، ومع العولمة والثورة التقنية خلال العقود القليلة الماضية أصبحت المعرفة المحرك الرئيسي للتنافسية، وأعادت تشكيل أنماط النمو الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية والأشكال المؤسسية للأعمال. وعلى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء أن تفكر بجدية وبشكل عاجل حول مستقبلها في ظل سيطرة الاقتصاد المعرفي. أظهرت الدراسات العملية الحديثة أن التباين في معدلات النمو والدخل تفسر بشكل أساسي من خلال ما يعرف بالإنتاجية الكلية للعناصر، أكثر منها بالاختلاف في التراكم الرأسمالي (المادي والبشري)، وأبانت دراسات البنك الدولي العملية والتي أقيمت على أساس تقديرات دول الإنتاج لعينات كبيرة من الدول أن معظم النمو الاقتصادي يرتبط بالإنتاجية الكلية للعناصر. تتطلب عملية التنمية القائمة على المعرفة أربعة عناصر أساسية هي: قوة عمل متعلمة وعالية والمهارة، بنية أساسية معلوماتية حديثة، ونظام للإبتكار فعال، ونظام مؤسسي يوفر حوافز لخلق معارف كفء وانتشارها، واستخدام ما هو متاح من المعرفة. مع ملاحظة أن المجتمع يجب أن يتوفر له حد أدنى من رأس المال البشري، قبل أن يطور نظاماً كفئاً للابتكار والبحوث، أو يحقق مكاسب الإنتاجية من الاستثمار في البنية الأساسية من التقنية والمعلوماتية الحديثة. وبالتالي على الدول التي في سبيلها إلى التحول إلى اقتصاد المعرفة أن تعيد الدول النظر في القاعدة التعليمية وأن تعمل في نفس الوقت على بناء نظام تعليمي حديث قادر على إنتاج المعرفة وتطوير التقنيات والإسهام في نقلها إلى مجتمع الأعمال، إضافة إلى تطوير نظم الابتكار، وبناء العناصر الأساسية في منظومة ICTs، وبناء نظم اقتصادية ومؤسسية، إضافة إلى وضع السياسات اللازمة لتفعيل هذه المستويات الأربعة من اقتصاد المعرفة. وفي هذا المجال حققت المملكة تقدماً متسارعاً نحو اقتصاد المعرفة، ورغم خصوصية كل دولة إلا أن هناك بعض النقاط المشتركة التي تساعد في دعم هذه التطورات، يمكن اشتقاقها من التجارب الدولية وهي: الحاجة إلى بناء الثقة ودعم القدرات، والتضامن الاجتماعي حول برامج اقتصاد المعرفة، والحاجة إلى ضرورة العمل على المحاور الأربعة في الاقتصاد المعرفي، والمزج بين الإصلاحات التي تبدأ من أعلى إلى أسفل، والمبادرات التي تبدأ من أسفل إلى أعلى، وضرورة الحاجة إلى التواصل الجيد حول رؤية الاقتصاد المعرفي. ويؤكد ذلك على أهمية السياسات الحكومية واستثماراتها في نظام التعليم والبحث والبنية الأساسية التي تسهل استخدام المعرفة والابتكار. وعلى الرغم من أن الاستثمار في المعرفة أكثر أهمية في دفع الابتكار، لكنه لم يحصل على نصيب أوفر من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك فإن قدرة الدولة على استيعاب التقنيات من الخارج والمعارف تزيد نتيجة الاستثمار في البحث والتطوير ورأس المال البشري، وكلما كان لديها أسواق مرنة للمنتجات فضلا عن أهمية الاستثمار في البحث والتطوير التي تميل للزيادة كلما اقتربت الدولة من مصادر التقنية العالمية. وبالتالي فإن الدول النامية مثل المملكة أمامها فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي المرتفع من خلال المزايا والمكاسب الناجمة عن الكفاءة في استخدام الموارد، وعن تطبيق أفضل الممارسات والمعارف التي يمكن أن تتحصل عليها من الخارج، على عكس الدول المتقدمة التي ليس أمامها إلا الاعتماد على مدخلات البحث والتطوير الداخلية وخلق المعرفة، رغم أنها يمكن أن تستفيد من انتشار المعارف بين الدول. كما أن تحفيز الاستثمار في البحث والتطوير من خلال الدعم المباشر ليس كافيا لتحقيق مزيد من التحسن في الإنتاجية دون سياسات تدمج دعم البحث والتطوير مع الزيادة في المعروض من العلماء والمهندسين، إضافة إلى دور التحسين في جودة التعليم العالي وتحرير قطاعات النشاط غير الصناعات التحويلية مثل الخدمات والزراعة. كذلك تطورت عمليات الابتكار، فالعلوم والصناعة أصبحت تتكامل بشكل أفضل، وانخفضت فترة إنشاء وإنتاج سلع جديدة، كما أصبحت عولمة البحوث والتطوير حقيقة واقعة، وتساهم الأصول الفكرية بأنصبة متزايدة في القيمة السوقية للشركات. أخيراً من الخطأ القول أن على الدول النامية أن تأخذ نفس المسار في التطور التقني الذي سلكته الدول المتقدمة، بل بالإمكان تحقيق قفزة واسعة من الاقتصاد الأولى إلى الصناعات عالية التقنية، فالمعرفة والقدرة على تحقيق مزايا من التقنية أصبحت في بؤرة التنمية الناجحة.
Adams, James D. )1990(. “Fundamental Stocks of Knowledge and Productivity Growth.” Journal of Political Economy 98 (4): 673-703. Barro, Robert J.) 1991 (. “Economic Growth in a Cross Section of Countries.” NBER Working Paper 3120, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA Brinkley and Lee. 2006. “The Knowledge Economy in Europe: A Report Prepared for the 2007. Coe, D. and Helpman, E. (1995). “International R&D spillovers”. European Economic Review, (39), pp. 859-887. Derek H.C. Chen and Carl J. Dahlman. 2004. “Knowledge and Development: A Cross-Section Approach.” World Bank Policy Research Working Paper 3366. Engelbrecht. H.J. (2000). “Human capital and international knowledge spillovers in TFP growth of a sample of developing countries: An exploration of alternative approaches”. Applied Economics, (34), pp. 831-841. Griffith, R., Redding, S. and van Reenen, J. (2004). ’’Mapping the two faces of R&D: productivity growth in a panel of OECD industries”. Review of Economics and Statistics, (86:4), pp.883-895. ILO.(2013).Global Employment Trends 2013:Recovering From a Second Job Dip.. International Labour Office ,Genrva. Jim Norton (2003).DTI 1998 Competitiveness White Paper: some background and introduction.Intellect Knowledge Economy Campain .Knowledge Economy Working Party Meeting .Russell Squqare Hoyse ,4th November 2003. K4D 2007. Building Knowledge Economies :Advanced Strategies for Development. 2007 .WBI Development Studies .The World Bank .Washington, D.C. K4D, Building Knowledge Economy, WBI Development Studies . Washington . 2007. Lederman, Daniel, and William Maloney. )2003(. “R&D and Development.” World Bank Policy Research Working Paper 3024. Washington, DC. Me Morrow, K., and Roger, W. (2009). “R&D capital and economic growth: The empirical evidence”. EIB Papers, (14:1), pp. 94-119. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 1998. Human Capital Investment: An International Comparison. OECD Centre for Educational Research and Innovation. Paris. OECD.(2012),The Challenge Of Promoting Youth Employment in G20 Countries.OECD Publishing .Paris. Parente, S.L. and Prescott, E.C. (2000). Barriers to Riches, MIT Press: Cambridge, Massachusetts. WBI Development Studies , (2007).Building Knowledge Economy .Advanced Strategies For Development.The World Bank.Washington DC. Wim Kok.(2004).Facing The Challenge The Lesbon Strategy For Growth and Employment .Report From The High Level Group. November 2004. World Bank. 2003. Information and Communication Technologies, Poverty and Development: Learning from Experience. Washington, DC. World Economic Outlook (2012): Growth Resuming, Dangers Remain. International Monetary Fund .April 2012 .p.169. Zhen-Wei Qiang, Christine, Alexander Pitt, and Seth Ayers. )2004(. Contribution of Information and Communication Technologies to Growth. Washington, DC: World Bank.
|
