ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم طلب المناصب في الشريعة الإ...>الوصف

حكم طلب المناصب في الشريعة الإسلامية : دراسة فقهية مقارنة

المصدر: زانكو - الإنسانيات
الناشر: جامعة صلاح الدين
المؤلف الرئيسي: السورجي، جميل علي رسول حاجي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Surchi, Jamil Ali Rasul
المجلد/العدد: ع56
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 123 - 146
ISSN: 2218-0222
رقم MD: 716185
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الموظفون | المناصب | الشريعة الإسلامية | الأحكام الشرعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بين البحث مدى حرص الإسلام على النزاهة والإخلاص والتفاني في العمل من أجل خدمة المجتمع، وتقديمه وتطويره وتنميته، وذكر أنه من البدهي في الإسلام أنه من المفروض على أتباعه أن ينصبوا فيما بينهم من يقوم بتنظيم شؤون حياتهم في الحكم والإدارة والقضاء والأمن والسياسة، حفظا للدين، وتحقيقا للعدالة، وإنصافا للمظلوم، لأن الإسلام دين واقعي يتعامل مع الواقع، ولم ينه عن شيء يتوقف عليه شؤون الحياة. وجمع البحث بين الأحاديث الذي تنهى عن طلب الولاية والحكم والقضاء والمناصب والوظائف الأخرى، والآيات والأحاديث التي تبيح طلب الولاية والمنصب، بل تحث عليه، بحمل الأولى على من ليس أهلا لذلك، أو يريد بذلك مصلحته الشخصية لا المصلحة العامة، أو كان ضعيفا في الإدارة، أو يريد أن يظلم الناس، وبحمل الثانية على من كان أهلا لذلك، ويريد بذلك خدمة المجتمع، وتبين أن الراجح هو جواز طلب المناصب للمصلحة العامة إذا كان أهلا لذلك، وذكر البحث بأنه يجوز بل قد يجب في بعض الحالات السعي للحصول على المناصب بقصد إصلاح ما فسد، أو منع المفسدين، أو إعزاز الدين ونفع الناس، ووضح البحث أن القضاء في الإسلام هيئة مستقلة ذات حيادة تامة، لا انحياز فيها لطرف على حساب آخر، بغض النظر عن كون المحكوم عليه رئيسا، أو مرؤوسا، غنيا، أو فقيرا، شريفا، أو وضيعا، وبغض النظر عن معتقده، أو مذهبه.
ISSN: 2218-0222

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.