ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







واقع ادماج النوع الاجتماعي في وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية في الاردن

المؤلف الرئيسي: خروب، زينة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخاروف، أمل محمد علي محمد صالح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 114
رقم MD: 716936
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

177

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة التعرف إلى واقع إدماج النوع الاجتماعي في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من حيث: التمثيل الوظيفي، الحالة الزواجية، المؤهل العلمي. والتعرف إلى مدى وعي الموظفين والموظفات العاملين في الوزارة لمفهوم النوع الاجتماعي (الجندر). وإلى مدى أخذ الوزارة للنوع الاجتماعي في عين الاعتبار من حيث إعطاء فرص متكافئة لكل من الموظف والموظفة عند التعيين واتخاذ المناصب القيادية والحصول على بعثات والاستفادة من الدورات التدريبية والمكافآت والمشاركة في اللجان المختلفة. والتعرف إلى اتجاهات كل من الموظفين والموظفات العاملين في الوزارة نحو مشاركة المرأة في عملية التنمية. وأخيرا التعرف إلى العلاقة بين المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية واتجاهات الموظفين والموظفات من المتزوجين وغير المتزوجين، نحو مشاركة المرأة في العملية التنموية من جهة أخرى. واستخدام المنهج الوصفي التحليلي المتسق وأهداف الدراسة وطبق الاستبيان على جميع أفراد المجتمع في وزارة التنمية السياسية والبرلمانية، والذي بلغ عددهم ‎(127) موظف وموظفة. أظهرت النتائج وجود تمييز واضح لصالح الموظفين، في الوظائف العليا والدرجات الوظيفية العليا، وفي تمثيلهم في اللجان المختلفة. وأشارت النتائج إلى وجود فجوة جندرية لصالح الموظفات في الفئات الأولى والثانية والسادسة. وفي مجال الاستفادة من البعثات التعليمية، تبين أن هناك تمييز بين الموظفين والموظفات في الحصول على بعثات تعليمية. في حين كان هناك فرص متكافئة لدى الموظفين والموظفات في المشاركة في الدورات التدريبية، والمؤتمرات التي تعقد داخل المملكة. ووجود فجوة جندرية لصالح الموظفين الالتحاق في الدورات الخارجية. وفيما يتعلق بفرص المشاركة في الندوات أو ورش العمل، تبين وجود فجوة جندرية لصالح الموظفين في الالتحاق على المستوى المحلي والدولي. وتكافأت الفرص بينهم في الحصول على جوائز ومكافآت. وفي مجال اتجاهات الموظفين والموظفات العاملين في الوزارة نحو مشاركة المرأة في العملية التنموية، أظهرت النتائج أن اتجاهاتهم تمثلت ما بين متوسطة ومرتفعة مع تفاوت في طبيعة القرارات وبين الموظفين والموظفات، حيث كانت متوسطة في مجال المشاركة في القرارات الأسرية، ومرتفعة في مشاركة الزوج في الأعمال المنزلية، وكانت متوسطة نحو تمكين المرأة في العمل. وفيما يتعلق بالعلاقة بين العوامل الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية واتجاهات الموظفين نحو مشاركة المرأة في القرارات المختلفة، توصلت الدراسة إلى وجود اتجاهات متوازنة جندريا بشكل عام، باستثناء بعض الحالات مثل بعد "المشاركة في القرارات الأسرية في متغير الدخل الشهري"، لصالح الموظفين غير المتزوجين الذين يقل دخلهم الشهري عن (300) دينار، وفي متغير عدد الأولاد للموظفات المتزوجات. وقد أظهرت نتائج اختبار (ت) وجود فروق بين اتجاهات الموظفين والموظفات بشكل عام وللموظفين المتزوجين نحو الأعمال المنزلية، والمشاركة في القرارات الأسرية، والأمور المتعلقة في تمكين المرأة في العمل حسب الجنس لصالح الموظفات، باستثناء بعض القرارات الأسرية مثل أهمية تعليم الابنة، ومشاركة الزوجين في إدارة ميزانية الأسرة، والقرارات المتعلقة بالزيارات العائلية. خرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها: مراعاة تطبيق السياسات والاستراتيجيات الحساسة للنوع الاجتماعي، لضمان العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والعمل على التوعية في أهمية المشاركة في الأمور المنزلية بين المرأة والرجل.