المؤلف الرئيسي: | الهزايمة، نجاح حكمات (مؤلف) |
---|---|
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Hazaimeh, Najah Hekmat |
مؤلفين آخرين: | الطراونة، علاء الدين عوض (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 75 |
رقم MD: | 717003 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى تحليل واقع الدين العام في الأردن وقياس مدى إمكانية استدامته ومعرفة أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية عليه، وذلك باستخدام بيانات سنوية للفترة (1980-2013). حيث تم قياس تحمل استدامة الدين العام في الأردن بإتباع أسلوبين يمكن أن يعطي لصناع القرار مؤشر استرشادي في رسم السياسة المالية في الأردن. الأسلوب الأول، حساب المرونات طويلة الأجل من خلال المقارنة بين مرونة النفقات العامة والإيرادات العامة. والأسلوب الثاني، المقارنة بين معدل الفائدة الحقيقي على الدين العام ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. كما تم تقدير نموذج دراسة تحليل أثر المتغيرات الاقتصادية على الدين العام باستخدام طرق تعتمد على اختبار سكون السلاسل الزمنية، واختبارات التكامل المشترك ومن ثم نموذج متجه تصحيح الخطأ. وقد خلصت الدراسة إلى وجود إمكانية ضعيفة لتحمل استدامة الدين العام في الأردن على المدى الطويل. كما أظهرت الدراسة أن جميع المتغيرات الاقتصادية المستخدمة غير ساكنة عند المستوى، ولكنها متكاملة من الدرجة الأولى، مما مكن من إجراء اختبار التكامل المشترك وبناء نموذج تصحيح الخطأ لتقدير العلاقة بينها. فيما أظهرت نتائج متجه تصحيح الخطأ، بأن معامل سرعة التعديل (تصحيح الخطأ) في معادلة الدين العام كان سالبا ومعنويا، الأمر الذي يؤكد وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات الاقتصادية المستخدمة والدين العام في الأردن. حيث أظهرت هذه العلاقة أن هناك تأثير إيجابي لسعر الصرف الحقيقي الفعال والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي ومدفوعات الفائدة وأسعار النفط العالمية وعجز الموازنة العامة على الدين العام في الأردن. وهذا يشير إلى أن هذه المتغيرات الاقتصادية لها دور كبير في التأثير على استدامة الدين العام في الأردن. وفي ضوء هذه النتائج، توصي الدراسة بالعمل على ضبط الإنفاق العام وتقليل اللجوء إلى الاقتراض وحصره في تمويل المشاريع الإنتاجية، والعمل على تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو مصادر الطاقة البديلة وكذلك العمل على تحسين الإدارة الضريبية في الأردن. |
---|