ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاحكام المستحدثة في نظم التحك...>الوصف

الاحكام المستحدثة في نظم التحكيم السعودي : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: السلامة، زيد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العلاوين، كمال عبدالرحيم مفضي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 117
رقم MD: 717169
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
نظام التحكيم السعودي | الاحكام القانونية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

385

حفظ في:
المستخلص: تحدث الباحث في الدراسة عن موضوع الأحكام المستحدثة في نظام التحكيم السعودي، فقد قامت على المقارنة ما بين نظام التحكيم السعودي لعام 1403 هــ وبين نظام التحكيم السعودي لعام 1433 هــ وكذلك قانون التحكيم الأردني لعام 2001 م والذي جاء مواكبا لتشريعات التحكيم في الدول العربية، وحيث أن مشكلة هذه الدراسة تكمن في بيان الأحكام الجديدة التي نص عليها المنظم السعودي في النظام الجديد متجاوزا الثغرات والسلبيات الموجودة في النظام القديم، حيث أن النظام الجديد نص على جواز الطعن ببطلان حكم التحكيم وبين الأسباب التي يجوز الاستناد إليها في الطعن بالبطلان، وحيث أنه توجد عدة دراسات سابقة في هذا الموضوع أهمها دراسة فهد محمد الرفاعي، والتي أتت بعنوان نظام التحكيم السعودي الجديد وما جاء به من قوانين تنظيمية للعملية التحكيمية مع مقارنتها بما ورد في بعض الأنظمة الأجنبية والعربية. ورقة عمل، الملتقى السنوي السابع عشر لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ولدول الخليج العربي (صلالة -سلطنة عمان)، 2012 م. بحث أحمد عبد الفتاح، والتي أتت بعنوان أوجه المقارنة بين نظام التحكيم السعودي الجديد والقديم بتاريخ 22/10/2013 م. حيث أنه تطرق لأمور بسيطة وبشكل مختصر، أما دراستي فقد جاءت بشكل تفصيلي وشامل. مشكلة الدراسة: نظرا لتطور التحكيم التجاري في دول العالم وازدهار التجارة الدولية وتبادل المصالح التجارية المشتركة بين الدول، وظهور التجارة الإلكترونية في العصر الحديث، وانتقال رؤوس الأموال بين الدول والاستيراد والتصدير التجاري وعقود الشحن بكافة أنواعها، والعقود الإنشائية من قبل الدول الأخرى. جميع هذا التطور يواجه عقبات في نظام التحكيم القديم وعليه قام المنظم في نظام التحكيم السعودي الحديث الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 34 بتاريخ 24/5/1433 هــ ليعيد هيكلة نظام التحكيم القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 12/7/1403 هـــ ليواكب التطور الحديث المعمول به في غالبية الدول العربية مع وضع معايير وضوابط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة. نقصد في هذه الدراسة الأحكام المستحدثة في نظام التحكيم السعودي الحديث مع مقارنته بنظام التحكيم القديم والقوانين العربية الأخرى. أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في إبراز معالم التطور في نظام التحكيم مع مقارنته بنظام التحكيم القديم ومقارنته أيضا بغيره من قوانين الدول العربية كالقانون الأردني لسنة 2001 م. أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الأحكام المستحدثة في نظام التحكيم السعودي الحديث الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 34 بتاريخ 24/5/1433 هــ ليحل هذا النظام محل نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 12/7/1403 هـــ وبيان مدى فاعلية هذه الأحكام في الواقع العملي في العملية التحكيمية بين أطراف النزاع، ومدى مساعدتها للقضاء وتحقيق السرعة والعدالة مع كافة الضمانات التي نص عليها النظام الجديد ومدى فاعليتها وتطورها مع الشريعة الإسلامية، والتعرف على إيجابيات الأحكام المستحدثة في نظام التحكيم السعودي الحديث وتبيين المقارنة لهذه الأحكام مع القوانين العربية الأخرى. منهج البحث: حصل تعديل على نظام التحكيم السعودي بموجبه تم استحداث قواعد وأحكام جديدة لتتوافق مع متطلبات العصر الحديث في التجارة الدولية وإجراءات التقاضي ... لذلك سنتناول في هذه الدراسة مناقشة وتحليل هذه التعديلات الجديدة وتحديد مدى ملاءمتها للقوانين والاتفاقيات المقارنة في هذا المجال. استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في هذه الدراسة، لدراسة نظام التحكيم السعودي القديم ودراسة نظام التحكيم الجديد، ومقارنته مع القوانين والأنظمة المعمول بها في القانون الأردني لسنة 2001 م.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.