ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام العام الاقتصادي في الشريعة الإسلامية

المصدر: المسلم المعاصر
الناشر: جمعية المسلم المعاصر
المؤلف الرئيسي: المحاسن، لحرش أسعد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج39, ع156
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يونيو
الصفحات: 113 - 136
رقم MD: 717714
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

92

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن النظام العام الاقتصادي في الشريعة الإسلامية. وقسمت الدراسة إلى مبحثين. أشار المبحث الأول إلى بيان النظام العام التوجيهي في الشريعة الإسلامية وفيه مطلبين هما، الأول تعلق بمفهوم النظام العام التوجيهي في الشريعة الإسلامية، والثانى تعلق بآليات تطبيق هذا المفهوم وفيه أربعة فروع هما، منع تخصيص الأموال ذات الطابع العام، ومنع المساس بالأموال بطريق غير مشروع، وفرض التسعير الجبرى، وتحريم كنز المال، والعمل عبادة، كما بين المطلب الثانى آليات النظام العام التوجيهى وفيه فرعين، الحرام، والواجب. كما بين المبحث الثانى النظام العام الحمائى في الإسلام وفيه مطلبين هما، النظام العام الحمائى وفيه فرعين هما، المجال الاقتصادى والاجتماعى، والمجال الحمائى الخاص، وحدد المطلب الثانى آليات النظام العام الحمائى. واختتمت الدراسة بأن الشريعة الإسلامية قدمت من خلال نصوصها أفضل وأرقى القواعد المنظمة للنظام العام سواء في المجال الأسرى أو الاقتصادى أو الإدارى أو في أطار الحكم أو في المجال الجنائى أو في المجال الدولى دون إغفال لأي جزئية في أي مجال. وتوصلت الدراسة إلى أن الواقع الذي عكس تطبيق قواعد النظام العام هي في أغلبها استنساخ لما ورد في الشريعة كتحريم الرق والقتل، وحماية الأسرة وتوجيه الاقتصاد وإرساء قواعد دولة والدعوة إلى السلام والتعايش وحقوق الإنسان. كما توصلت الدراسة إلى أن تعميق الدراسات الشرعية الحديثة بمنظور الموضوعية يعكس فيه الدارس مبدأ الإسلام صالح لكل مكان وزمان لتستوحى القواعد المنظمة للسلوك البشرى دون انتظار من الآخر لفهم الحياة والظروف واستخراج ما يلائمهم من قواعد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018