ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشفافية ومكافحة الفساد: دراسة حالة دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لمؤشرات البنك الدولي للحكم الصالح في الفترة من 1996 إلى 2013

المصدر: المجلة المصرية للدراسات التجارية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: آل خليفة، لبنى علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج39, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 143 - 164
رقم MD: 717724
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

135

حفظ في:
المستخلص: There is a growing recognition of the negative impact of corruption and the lack of transparency on economic development. Control of corruption is one of the six Worldwide Governance Indicators developed by the World Bank. These indicators measure the quality of governance in over 200 countries between 1996 and present, based on data that are updated annually since 2002. Data are produced by over 30 organizations, using large number of surveys and other cross¬country assessments to capture the views of firms, individuals, non-government organizations and public officials in the assessed countries. This paper compares between the six-member states of the Gulf Cooperation Council based on the six Worldwide Governance Indicators which has a strong impact on economic reforms. These indicators also include voice & accountability, political stability and lack of violence, government effectiveness, regulatory quality and rule of law. It was evident that while Qatar showed significant progress during the period of study from 1996 to 2013, Kuwait had scored lower ratings in recent years in most indicators. The paper also offers some recommendations to control corruption and improve governance.

يوجد إدراك متزايد بالآثار السلبية للفساد وانعدام الشفافية على التنمية الاقتصادية. تعد السيطرة على الفساد من إحدى المؤشرات العالمية للحكم الصالح التي طورت من قبل البنك الدولي. هذه المؤشرات تقيس نوعية الحكم في أكثر من 200 دولة منذ عام 1996 إلى الحاضر، استنادا إلى البيانات التي يتم تحديثها سنويا منذ عام 2002، ويتم إنتاج البيانات عن طريق أكثر من 30 منظمة دولية، وذلك باستخدام عدد كبير من الدراسات والاستطلاعات لجمع وجهات نظر الشركات والأفراد، والمنظمات غير الحكومية والموظفين العموميين في الدول المختلفة لتقييم أدائها. يقارن هذا البحث أداء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لمؤشرات البنك الدولي للحكم الصالح والتي لديها تأثير قوي على الإصلاحات الاقتصادية. وتشمل هذه المؤشرات أيضاً إبداء الرأي والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، فعالية الحكومة، ونوعية الأطر القانونية وسيادة القانون. وتشير النتائج إلى تباينا واضحا بين أداء قطر والكويت، فقد أحرزت قطر تقدما ملحوظا خلال فترة الدراسة الممتدة من 1996 – 2013، بينما تراجع أداء الكويت في معظم المؤشرات. ويقدم هذا البحث أيضا بعض التوصيات لمكافحة الفساد وتحسين الحكم.