دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد المالي والإداري في القطاع العام من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role Of Transparency And Accountability In The Reduction Of Administrative And Financial Corruption in the Public Sector in Jordan, as Viewed from Members of the Jordanian Parliament |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المجالي، سميح زيد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الخريشا، رافع عارف الحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | الكرك |
| الصفحات: | 1 - 174 |
| رقم MD: | 785049 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | عمادة الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
503
| المستخلص: |
هدفت الدراسة التعرف على دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري والمالي في القطاع العام في الأردن من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة الأردني بشقية الأعيان والنواب، كما تسعى هذه الدراسة إلى معرفة وسائل تعزيز دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري والمالي والمعيقات التي تواجه تطبيقها في القطاع العام، وكذلك الكشف عن الاختلاف في تقديرات أفراد عينة الدراسة نحو دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري والمالي في القطاع العام باختلاف خصائصهم الوظيفية والديموغرافية. ولتحقيق أهداف الدراسة وجمع بياناتها، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام أداة الاستبيان التي تم تطبيقها على (188) عضو من أعضاء مجلس الأمة بواقع (53) عضو من مجلس الأعيان، و (135) عضو من مجلس النواب. وتم تحليل البيانات باستخدام أساليب الإحصاء الوصفي، واختبار تحليل التباين الأحادي، واختبار "ت" للعينات المستقلة. أظهرت نتائج الدراسة أن دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري والمالي في القطاع العام في الأردن من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة الأردني، جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإجابات أفراد عينة الدراسة (3.67)، وأن من أهم أدوار الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاع العام تتمثل في إسهامها في تبسيط إجراءات العمل في القطاع العام، ووضوح التعليمات وإعلانها للجمهور، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتعزيز العدالة بين المواطنين، وتطبيق القرارات الإدارية بنزاهة.؛ وأظهرت النتائج أن معيقات تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاع العام في الأردن من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة الأردني جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإجابات أفراد عينة الدراسة (3.621)؛ وأن من أهم معيقات تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاع العام تتمثل في: البيروقراطية وكثرة الإجراءات اللازمة لإنجاز المعاملات الرسمية في القطاع العام، وأظهرت النتائج المتعلقة بوسائل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاع العام من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة الأردني، أن المتوسط العام للإجابات كان مرتفعا، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (3.63)؛ وأن من أهم وسائل تعزيز الشفافية والمساءلة تتمثل في إصدار الأنظمة والتشريعات الملزمة بتطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة في أجهزة الدولة، ومنح الصلاحيات الكافية للأجهزة الرقابية في الدولة، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ونشر ثقافة الشفافية والمساءلة، وتفعيل دور المشاركة التفاعلية بين الأجهزة الرقابية في القطاع العام. |
|---|
عناصر مشابهة
-
معوقات تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاع العام الأردني: دراسة ميدانية في وزارة الأشغال العامة
بواسطة: المجالي، سميح زيد منشور: (2016) -
دور الشفافية و المساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية
بواسطة: السبيعي، فارس بن علوش بن بادي منشور: (2010) -
أثر الشفافية في الحد من الفساد الإداري في القطاع الحكومي الأردني
بواسطة: المومني، محمود رافع مفلح منشور: (2017) -
دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري: تجارب دولية
بواسطة: فلاق، محمد منشور: (2015) -
دور الحكومة المعدل لقوة العلاقة بين ازدواجية القيادة ومستقبل المنظمات: دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في المصارف الأهلية العاملة في العراق
بواسطة: الحمداني، حاتم علي عبدالله منشور: (2021)
