ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في القانون الجنائي: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: العنزي، محسن متروك (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المجالي، نظام توفيق عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 166
رقم MD: 720122
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

749

حفظ في:
المستخلص: إن موضوع المسؤولية الجنائية من الموضوعات التي شغلت الإنسان منذ القدم، حتى اهتدى إلى الأسس التي تقوم عليها، وبناء على هذه الأسس انقسم المفكرون والقانونيون إلى مدراس فكرية مختلفة. وإذا كان الأصل في المسؤولية، هو أن المسؤولية الجنائية شخصية أي لا تصيب عقوبة الجريمة غير من ارتكبها كفاعل أو ساهم فيها كشريك، حيث لا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها غيره إلا إذا أحاط علما بعناصرها واتجهت إرادته إلى المساهمة فيها. وهذا ما يعد تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبات الذي يعتبر من أهم مبادئ التشريع الجنائي الحديث، الذي كرسته الدساتير في كافة الدول الديمقراطية بوصفه مفترضا أوليا لقيام الدول القانونية. ولكن مع تطور النظام القانوني، وبروز معطيات جديدة في ميدان المسؤولية الجنائية، والرغبة في توفير حماية فعالة للمصالح المشروعة ضد بعض صور الإجرام الخطير والمعقد، وخاصة الذي يرتكب في إطار المشروعات الاقتصادية والمؤسسات الصناعية. بدأت معظم التشريعات تأخذ-انطلاقا مما قرره القضاء-بالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير. ونجد أن الأخذ بفكرة المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، تجد مجالها الخصب في القوانين الاقتصادية، مما حدا البعض إلى القول عنها أنه أصبحت تشكل قاعدة عامة في القوانين الاقتصادية. وقد تناولت موضوع هذه الدراسة "المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في القانون الجنائي، في أربعة فصول يسبقهم فصل تمهيدي". تعرضت في الفصل التمهيدي لماهية المسؤولية الجزائية بينت فيه تعريف المسؤولية والأصل التاريخي للمسؤولية، ثم بينت شروط تحقق المسؤولية الجزائية، وأخيرا موضع المسؤولية الجزائية عن فعل الغير وفق النظرية العامة. وفي الفصل الأول، تعرضت تفصيلا لنطاق المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أم الشخص المعنوي، موضحا الجدل الفقهي بهذا الشأن وأحكام القضاء المقارن. وفي الفصل الثاني عرضت التأصيل الفقهي للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في القانون الجنائي، وعرضت للنظريات التي تؤسس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، سواء النظريات الموضوعية، وهي نظريات المخاطر ونظرية الخضوع الإرادي لمخاطر المهنة أم النظريات الذاتية وهي نظرية الفاعل المعنوي ونظرية الخطأ الشخصي. وفي الفصل الثالث، تعرضت تفصيلا لضوابط المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، وبينت هذه الضوابط سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أم المعنوي. وأخيرا تعرضت للمسؤولية المفترضة. وفي الفصل الرابع، تعرضت تفصيلا لنطاق امتناع المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، وبينت الوسائل التي يمكن أن يدفع بها الغير مسؤوليته الجنائية، وهي تفويض الاختصاص والقوة القاهرة والإكراه وحالة الضرورة. وقد انتهيت إلى عدة توصيات أهمها ضرورة وجود وضع نظام قانوني متكامل للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير، وعدم الاكتفاء بتقرير المسؤولية بصفة عامة، وكون هذا النظام شاملا لحالات هذه المسؤولية وشروطها، وضوابط إسنادها، وحالات الإعفاء بشأنها. بالإضافة إلى ضرورة اتساع نطاق المسؤولية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية، في ضوء التطورات الاقتصادية وبروز التنظيمات والمنشآت الاقتصادية.