ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور موقف المشرع العراقي في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012

المصدر: مجلة جامعة بابل - العلوم الانسانية
الناشر: جامعة بابل
المؤلف الرئيسي: حسن، نجلاء عبد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالرضا، عبدالرسول (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 338 - 356
ISSN: 1992-0652
رقم MD: 720884
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: كان لتطور وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية تأثير كبير في سرعة انسيابية تبادل المعلومات والبيانات، وتوسع حجم المبادلات التجارية والمعاملات المالية وما رافقه من حصول العديد من الأنشطة غير المشروعة (الجرمية) التي تتمثل بالاعتداء على البيانات الإلكترونية، وبأثر ذلك انتقلت العلاقات القانونية موضوع استعمال تلك الوسائل من المحيط الوطني الضيق للدولة إلى المحيط الدولي الواسع) الإلكتروني (، لتتجاوز بذلك النظرة الضيقة للحدود الجغرافية إلى عالم بدون حدود عالم تتداوله الأرقام والبيانات، ومن الإطار التقليدي لإبرامها وتنفيذها إلى الإطار غير التقليدي، وبعد أن كانت العلاقات القانونية تقع اغلبها في العالم المادي وبوسائل تقليدية ورقية أضحى اليوم يتقاسم تكوينها ونشوؤها وأثارها العالم المادي والعالم المعنوي الذي من أهم سماته سيادة الوسائل الإلكترونية ومنها التلكس والفاكس والإنترنت، بل أن حصة الوسائل الإلكترونية وخاصة الإنترنت من هذه العلاقات هي الأكثر في الوقت الحاضر وفي حالة ازدياد في المستقبل. وبالنظر للاستعمال الواسع والمتزايد لشبكة الاتصالات الدولية) الإنترنيت( وما يترتب عليه من تشعب واتساع العلاقات القانونية التي تجري بمناسبة استعمالها والإشكاليات التي تثار بمناسبتها وما تتطلبه من وجود قواعد تتناسب مع حجم وسعة تلك الإشكاليات وتلبية الحاجة العالمية والإقليمية للحل، لذا سنقصر البحث على تتبع الوسائل الإلكترونية بمناسبة العلاقات القانونية التي تجري على شبكة الإنترنيت سواء أكان مصدرها عقود موضوعها أموال أو أشخاص أم مصدرها أفعال ضارة) غير مشروعة( ومتابعة تطور موقف المشرع العراقي فيها في أطار قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 87 لسنة 2012 النافذ لذا سنبحث عن هذا موضوع من خلال مبحثين سنبحث في الأول نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع من خلال ثلاث مطالب سنبحث في الأول المسائل الفنية بينما سنخصص الثاني لبحث المسائل الموضوع وأخيرا سنبحث في المطلب الثالث الاستثناءات على تطبيق القانون أما المبحث الثاني فسنتناول فيه نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص من خلال مطلبين سنبحث في الأول الأشخاص طرف في تنظيم أحكام القانون في حين سيكون الثاني لبحث الأشخاص موضوع تطبيق أحكام القانون .

We discussed in this research topic for the evolution of the position of the Iraqi legislature in relation to electronic transactions a subject talk, the longer this topic fertile ground for research especially in light of the rapid development and continuous that you know e-commerce and Qdugdna there developed practical in this law the most field proof electronic and facilitated of contract action process via the Internet without the need for the presence of the two parties in one place and also has reduced the duration of which may be of such contracts or transactions has reached a number of results including: 1- The Iraqi legislature equated between signature and electronic signature written signature in authentic proof and in Article IV of the Hmaaleghanon. 2-compromise health conditions in electronic trading is the same as in the general rules, must be free from defects and to be issued fully competent. 3- that the exchange of consent between the parties is for after any separating distance spatial between the parties over the Internet through the offer and acceptance Valaija (W) e does not differ from the offer traditional content that that which differs in the way by which, and so the case for acceptance . 4- gave the authoritative legal electronic documents, as is the case than that paper documents, but stipulated several conditions to be considered the first authoritative stipulated in Article 13 of the this Alqnon. 5-and winning the copied image for electronic document described the original version if conditions are stipulated by Article 14 of this Law. \

ISSN: 1992-0652