ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى قانونية البيع في الوكالة العامة للأصول والفروع

العنوان بلغة أخرى: The legality and validity of general power of attorney in sales between fathers and sons
المؤلف الرئيسي: الناصر، عناد ماهر كمال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو مغلي، مهند عزمي مسعود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 101
رقم MD: 720978
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

106

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى قانونية البيع للأصول والفروع في الوكالة العامة، كما هدفت إلى الوقوف على مفهوم الوكالة بكافة أشكالها والبيع للأصول والفروع الوارد في القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية وبيان أوجه النقص التي تعتري هذا المفهوم وإمكانية تعديله لينسجم مع واقع ومفهوم البيع للأصول والفروع على ضوء ما تكشف عنه القرارات التمييزية الصادرة بهذا الخصوص، حيث أن الباحث في بداية هذه الدراسة المقسمة إلى خمسة فصول قد بين بالفصل الثاني منها شرحا عن الوكالة العامة وباقي الوكالات بشكل عام حيث أن هذه الدراسة تتحدث عن الوكالة العامة وعلى الباحث أن يتطرق بفصل كامل عن الوكالات وعن أنواعها وتفاصيلها وقد وضح الباحث في الفصل الثالث من هذه الدراسة وتناول عقد البيع وأركانه وغيره الكثير من مواضيع عقد البيع وتم ربطها بعلاقتها بالبيع فيما بين الأصول والفروع وقد قام الباحث بالبحث في المواضيع القانونية التي تتناول موضوع البيع للأصول والفروع وتحديدا المادة (2/ 853) من القانون الأردني بيان أوجه النقص التي تعتري هذا النص وإمكانية تعديله لينسجم مع تطبيقه على الواقع الاجتماعي الأردني. تكمن أهمية هذه الدراسة في البيع للأصول والفروع في الوكالة العامة ببيان أهمية هذا البيع وما ينشأ عنه من نزاعات في أروقة المحاكم لأنها بين أصول وفروع فإنه يكون هناك أكثر من عامل للانحراف نحو أي بيع مخالف للقانون. وقد أظهرت الدراسة أهم النتائج والتوصيات ومنها أن النص القانوني المتعلق بالبيع للأصول والفروع هو نص قانوني واضح يبين كيفية البيع وعدم جواز البيع للأصول والفروع وقيمة البيع وتعديل النص أعلاه بطريقة تمنع البيع للأصول والفروع إلا بموافقة رسمية من الموكل بالسماح للوكيل للبيع لأصوله أو فروعه وتكون مصدقة طبق الأصول وأمام كاتب العدل على عكس ما هو متداول أو يتم تطبيقه حاليا من حيث أن يكون هناك نص بالوكالة العامة للبيع للأصول والفروع ويقصد الباحث من هذا الموضوع أن يكون موضوع البيع للأصول والفروع بموجب الوكالة العامة على حدة ومنفصل عن أي طلب أخر بالوكالة، وكما يوجد أنواع للوكالات يرى الباحث أنه قد حان الوقت لتشكيل وكالة خاصة للأصول والفروع.