LEADER |
04984nam a22003257a 4500 |
001 |
0293398 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 376695
|a الناصر، عناد ماهر كمال
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a مدى قانونية البيع في الوكالة العامة للأصول والفروع
|
246 |
|
|
|a The legality and validity of general power of attorney in sales between fathers and sons
|
260 |
|
|
|a عمان
|c 2015
|
300 |
|
|
|a 1 - 101
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة الشرق الأوسط
|f كلية الحقوق
|g الاردن
|o 0277
|
520 |
|
|
|a هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى قانونية البيع للأصول والفروع في الوكالة العامة، كما هدفت إلى الوقوف على مفهوم الوكالة بكافة أشكالها والبيع للأصول والفروع الوارد في القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية وبيان أوجه النقص التي تعتري هذا المفهوم وإمكانية تعديله لينسجم مع واقع ومفهوم البيع للأصول والفروع على ضوء ما تكشف عنه القرارات التمييزية الصادرة بهذا الخصوص، حيث أن الباحث في بداية هذه الدراسة المقسمة إلى خمسة فصول قد بين بالفصل الثاني منها شرحا عن الوكالة العامة وباقي الوكالات بشكل عام حيث أن هذه الدراسة تتحدث عن الوكالة العامة وعلى الباحث أن يتطرق بفصل كامل عن الوكالات وعن أنواعها وتفاصيلها وقد وضح الباحث في الفصل الثالث من هذه الدراسة وتناول عقد البيع وأركانه وغيره الكثير من مواضيع عقد البيع وتم ربطها بعلاقتها بالبيع فيما بين الأصول والفروع وقد قام الباحث بالبحث في المواضيع القانونية التي تتناول موضوع البيع للأصول والفروع وتحديدا المادة (2/ 853) من القانون الأردني بيان أوجه النقص التي تعتري هذا النص وإمكانية تعديله لينسجم مع تطبيقه على الواقع الاجتماعي الأردني. تكمن أهمية هذه الدراسة في البيع للأصول والفروع في الوكالة العامة ببيان أهمية هذا البيع وما ينشأ عنه من نزاعات في أروقة المحاكم لأنها بين أصول وفروع فإنه يكون هناك أكثر من عامل للانحراف نحو أي بيع مخالف للقانون. وقد أظهرت الدراسة أهم النتائج والتوصيات ومنها أن النص القانوني المتعلق بالبيع للأصول والفروع هو نص قانوني واضح يبين كيفية البيع وعدم جواز البيع للأصول والفروع وقيمة البيع وتعديل النص أعلاه بطريقة تمنع البيع للأصول والفروع إلا بموافقة رسمية من الموكل بالسماح للوكيل للبيع لأصوله أو فروعه وتكون مصدقة طبق الأصول وأمام كاتب العدل على عكس ما هو متداول أو يتم تطبيقه حاليا من حيث أن يكون هناك نص بالوكالة العامة للبيع للأصول والفروع ويقصد الباحث من هذا الموضوع أن يكون موضوع البيع للأصول والفروع بموجب الوكالة العامة على حدة ومنفصل عن أي طلب أخر بالوكالة، وكما يوجد أنواع للوكالات يرى الباحث أنه قد حان الوقت لتشكيل وكالة خاصة للأصول والفروع.
|
653 |
|
|
|a القانون الخاص
|a قانون الأحوال الشخصية
|a الوكالة التجارية
|a الوكالة المدنية
|a القوانين التشريعات
|
700 |
|
|
|a أبو مغلي، مهند عزمي مسعود
|g Abu Mughali, Muhannad Azmy Masoud
|e مشرف
|9 66546
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0277-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0277-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0277-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0277-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0277-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0277-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0277-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0277-4.pdf
|y 4 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0277-5.pdf
|y 5 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0277-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 720978
|d 720978
|