| المستخلص: |
كان لدينا في هذا البحث مقدمة في غرامة تأخير،و فرض حق الدولة على المقاول الذي تأخر في تنفيذ التزاماته التعاقدية وبدون وجود أسباب تعسفية ل هذا التأخير،فإننا أوضح أيضا أن الغرامة تأخير يكون دائما الاستعاضة عن العقد الإداري، وكذلك أوضح في نص التشريعات الإدارية،مثل الشروط العامة للأحوال أشغال الهندسة المدنية، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية،ونحن أيضا المتميزة بين غرامة التأخير وحالات قانونية أخرى مثل حالة العقوبات،و غرامة تهديدية وشرحنا الفرق بينهما، و اعتبرنا أن يفترض الضرر لتنفيذ تأخير العقود الإدارية لا تحتاج إلى إثبات الضرر من قبل الإدارة،يتم فرض غرامة تأخير بمجرد أن تأخير المقاول ل فترات التأخير في تنفيذ المقرر،وبالتالي يمكن لل إدارة خصمها من مستحقات المقاول دون الحاجة لإصدار حكم قضائي،ثم شرحنا في هذا البحث أكثر الخصائص المهمة لل غرامات تأخير وشروط توافر على المقاول مع الإدارة، ثم شرحنا الحالات التي يمكن إدارة إعفاء المقاول من غرامة التأخير. ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية:- 1 - لا يجوز تخفيض الغرامة تأخير أو إعفاء المقاول من ذلك بحجة عدم الحصول على الضرر من قبل القضاء،حتى لو بالغت في تقديرها لأنها أمور تقديرية تتعلق الإدارة. 2 - وتعتبر التشريعات الحالية التي تحكم نظام العقود الإدارية ، مثل الشروط العامة ل مقاولات الأعمال والهندسة المدنية، تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أو القانون المدني العراقي حتى بالنسبة للقواعد التي تحكم عقد المقاولة،و عفا عليها الزمن التشريعات لا تتناسب مع التطور الحالي يحدث في مجال العقود الإدارية و المشاريع الاستثمارية العملاقة والدولة لا تغطي جميع المشاكل التي تحصل في هذه العقود. 3 - أن محكمة القضاء الإداري المختصة تسوية تجادل في العقود الإدارية (عقود البناء)،التي شكلتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في إطار تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لعام 2007 لا يمكن حل جميع المنازعات التي ترتبط مع العقود الإدارية على مستوى العراق،وأرى ضرورة أن تتوسع لتشمل جميع المحافظات ويرجع ذلك إلى التطور في مجال البناء والاعمار. 4 - أرى ضرورة أن تكون هناك محكمة مختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية و خاصة عقود مشاريع الخطة الاستثمارية في كل محافظات العراق محافظة نظرا لوجود عدد كبير من المشاريع، حيث المحكمة المختصة في هذه النزاعات في الوقت الحاضر هي المحكمة الابتدائية.موظفي الإدارة إدراج ضرورة والعمل خصوصا على مشاريع الخطة الاستثمارية (العقود الإدارية) في دورات متخصصة داخل وخارج العراق من أجل اطلاعهم على أحدث الأساليب في تنظيم العقود الإدارية،من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة. 5- ضرورة إدراج موظفي الإدارة والعمل بشكل خاص على مشاريع الخطة الاستثمارية (العقود الإدارية) في دورات متخصصة داخل وخارج العراق من أجل اطلاعهم على أحدث الأساليب في تنظيم العقود الإدارية، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
We had in this research the introduction in the delay fine , and the state's right imposition on the contractor who delayed in the implementation of his contractual obligations and without the presence of arbitrary reasons for this delay , we also explained that The delay fine always be a replaced by administrative contract, as well as explained in the text the administrative legislations, such as the general conditions of the conditions of civil engineering works ,the instructions of the implementation of government contracts and the instructions of the implementation of the federal budget, we also distinguished between the delay fine and other legal situations such as the penal condition ,and threatening fine and we explained the difference between them , and we considered that the damage is assumed for delay implementation of administrative contracts does not need to prove the damage by the administration , the delay fine is imposed once the delay of contractor for the periods of the delay of the scheduled implementation , and therefore administration can deducted from the dues of the contractor without the need to issue a judicial ruling , then we explained in this research the most important characteristics of delay fines and conditions of availability of it on the contractor with the administration , Then we explained the cases in which management can exempt the Contractor from the delay fine . And through this research we came to the following results :- 1 - shall not reduce the delay fine or to exempt the contractor from it under the pretext of not getting damage by the judiciary, even if exaggerated in its discretion because it is discretionary matters pertaining to the administration . 2 - The current legislations governing the system of administrative contracts, such as the General Conditions for Construction of civil engineering works , instructions implementation of government contracts or even Iraqi civil law in relation to the rules that govern the contract of entrepreneurship , and are considered obsolete legislations do not fit with the current development happening in the field of of administrative contracts and the giant state investment projects and do not cover all the problems that you get in these contracts . 3 - That the competent administrative court settling disputes administrative contracts (construction contracts), formed by the Ministry of Planning and Development Cooperation under the instructions of implementation of government contracts number (1) for the year 2007 can not resolve all of the disputes that associated with administrative contracts at the level of Iraq , I see the necessity to be expanding it to include all governorates due to the evolution in the field of construction and reconstruction . 4 - I see the necessity for there to be a court of competent jurisdiction to consider the administrative contract disputes and especially the investment plan projects contracts in each governorate governorates of Iraq in view of the large number of projects, where the court is competent in these disputes at the present time is the court of first instance . 5-Necessity insert management personnel and especially working on projects investment plan (administrative contracts) in specialized courses inside and outside Iraq in order to inform them of the latest styles in the organization of administrative contracts, through the use of modern technology .The last prayer is praise be to Allah, Lord of the World.
|
