ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الغرامة التأخيرية في ضوء المرس...>الوصف

الغرامة التأخيرية في ضوء المرسوم رقم 247 - 15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

العنوان المترجم: The Delay Fine in Light of Decree No. 15 - 247 Which Includes the Regulation of Public Deals and Public Utility Delegations
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: بن عبدالمالك، بوفلجة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 247 - 265
DOI: 10.37136/0515-000-015-012
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 956938
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الغرامة التأخيرية | المرافق العامة | العقود الادارية | الجزاءات الإدارية | المخططات التنموية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصفقات العمومية | الضرر | المتعامل المتعاقد | Marchés Publics | Dommages | Le Partenairecocontractant
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: Public transactions are considered administrative contracts and, as legal acts, the legislator placed it in the hands of the contracting authority for the implementation of national and local development programs and plans, as it is closely linked with the public treasury. To ensure its efficiency and to preserve the public funds, the legislator has ensured that the public service must operate regularly and steadily for the public benefit by forcing the administration to follow the procedures of conclusion and implementation while respecting the principles of public transactions. The legislator also mandated it with a privileged legal system that includes administrative sanctions as unfamiliar clauses in private law, among which we find the late fine, which it uses to deal with the contracting customer in case of breach and inaction. Its nature is to impose punishment as a compression penalty and compensate the administration, not to overburden it on the basis that he is a partner and an assistant to promote development. Therefore it is necessary to obtain it through legal methods and legitimate rules as per the terms of error and checking out the damage.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

Les marchés publics sont des contrats publics, ainsi comme des actions en justice, et le législateur a placé entre les mains de l'intérêt contractant pour la mise en oeuvre des programmes et plans de développement nationaux et locaux est étroitement lié au Trésor public. Afin d'assurer l'efficacité et maintenir les fonds publics ont assuré le législateur a besoin pour la conduite d'utilité publique régulièrement et de façon constante pour fournir le bien public, ce qui oblige l'administration à suivre les procédures de conclusion et la mise en oeuvre, tout en respectant les principes des marchés publics et l'autorisation d'un système juridique avec distinction comprend de infliger des sanctions administratives que les articles est monnaie courante dans le droit privé. Parmi eux, on trouve l'amende et utilisé par le partenaire cocontractant pour rencontrer le client en cas de violation et laxiste, la nature de la peine est imposée comme un compresseur de pénalité et une compensation de gestion ne sont pas un dérangement, sur la base d'un partenaire cocontractant et associé pour promouvoir le développement. Et il doit donc être recueillie par des méthodes juridiques et des contrôles en fonction de la légitimité des conditions d'erreur et vérifier les dommages.

تعد الصفقات العمومية عقودا إدارية وباعتبارها تصرفات قانونية، وضعها المشرع في يد المصلحة المتعاقدة من اجل تنفيذ البرامج والمخططات التنموية الوطنية والمحلية، فهي ذات صلة وثيقة بالخزينة العمومية، ولضمان نجاعتها والحفاظ على المال العام، كفل المشرع ضرورة سير المرفق العام بانتظام واطراد لتقديم النفع العام، بإرغام الإدارة على إتباع إجراءات الإبرام والتنفيذ، مع احترام مبادئ الصفقات العمومية، وخولها نظام قانوني بامتياز يتضمن توقيع الجزاءات الإدارية كبنود غير مألوفة في القانون الخاص. نجد من بينها الغرامة التأخيرية والتي تستخدمها لمواجهة المتعامل المتعاقد في حالة الإخلال والتراخي، فطبيعتها هي فرض العقاب كجزاء ضاغط وتعويض الإدارة لا إرهاقه، على أساس انه شريك ومعاون للنهوض بالتنمية، وبالتالي لا بد أن تحصلها بأساليب قانونية وضوابط شرعية وفق شروط الخطأ وتحقق الضرر.
ISSN: 1112-8615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.