| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الاقتصاد الفلسطيني في المرحلة الحالية وأهم مؤشراته، وأبعاد اتفاقية باريس الاقتصادية في ظل المتغيرات الجديدة والسيناريوهات المقترحة التي يمكن من خلالها تحسين مستقبل الاقتصاد الفلسطيني في ظل اتفاقية باريس الاقتصادية . وخلصت الدراسة إلى تراجع أداء مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني، وعدم قدرته على استيعاب قوة العمل أسهم في خلق أزمة البطالة والفقر، وتراجعت الصادرات بنسبة 41% عام 2007، بعد أن كانت 731.3% مليون دولار عام 2000 ، وسجل ميزان المدفوعات عام 2007 عجزاً بلغ 3479 مليون دولار، وسجلت الحافظة الاستثمارية عجزاً بمقدار 126.5 مليون دولار عام 2007، كما أظهرت الموازنة عجزاً عام 2012 يقدر بـ 1.3 مليار دولار، أما بالنسبة للمساعدات المالية فقد بلغت 11426 مليون دولار ما بين عامي 2000-2011م، وكما استطاعت إسرائيل فرض علاقة اقتصادية غير متكافئة من خلال اتفاق باريس الاقتصادي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: وضع سيناريو مقترح للتخلص تدريجياً من اتفاقية باريس الاقتصادية من خلال وجود سياسة مالية ، وتجارية، واستثمارية ناجحة تكفل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والعمل على تفعيل استغلال البنود الإيجابية في الاتفاقية، والبحث عن تجاوز السلبيات منها، وضرورة السيطرة الكاملة على المعابر الحدودية والبحرية والجوية، والإسراع في بناء مطار وميناء غزة وإنهاء الانقسام.
This study aimed at identifying the reality of the Palestinian economy at the recent stage and its important indicators. It also tried at identifying the dimensions of Paris Protocol in the lights of the new variables and the suggested scenarios which can improve the future of the Palestinian economy in the light of Paris Protocol. The study revealed the decline of the performance of Palestinian economy, as the general degree product, GDP, fell down, and the export level declined to 41% in 2007 after it had exceeded 731,3 million $ in 2000. Also the balance of payments suffered 3479 million $ deficit in 2007. Moreover, the investment portfolio recorded deficit of 126.5 million $ in 2007. In addition, the budget showed a deficit 0f 1.3 billion $ in 2012. The financial aids counted 11426 million $ in 2000-2011, and Israel could impose unequal economic relation through Paris Protocol
|
