المستخلص: |
مع مطلع التسعينات توجهت الجزائر من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وكنتيجة لهذا التغيير قامت الجزائر بتحرير تجارتها الخارجية بعدما كانت تخضع لسيطرة الدولة. ولتجسيد القطيعة مع احتكار الدولة والتسيير الإداري للأسعار أصدر المشرع الجزائري ترسانة من القوانين التي تؤكد على مبدأ حرية التجارة الخارجية وتدعمه، ورغم ذلك فإن هذا القطاع مازال يشهد اختلالات متعددة، فقطاع الاستيراد يشهد عددا كبيرا من المتدخلين وفوضى تعكس عدم قدرة الدولة على ضبطه، بينما قطاع التصدير خارج المحروقات يكاد يكون منعدما. هذا الواقع دفعنا إلى القيام بهذه الدراسة التي من خلالها سنحاول تسليط الضوء على الجوانب القانونية والواقعية لقطاع التجارة الخارجية ومقارنة ذلك مع كل من تونس والمغرب.
In the early of nineties Algeria shifted from a command economy to a market economy and following this change, Algeria opted for the liberalization of foreign trade after having a long time under the state control. Although the liberalization of the trade that is mentioned in the various laws of the Algerian state, the foreign trade has an unbalanced situation, massive and uncontrolled import while export-out oil-is almost nonexistent. This prompted us to do this study in which we try to shed a light on the legal and practical aspects of the foreign trade sector in comparison with Morocco and Tunisia.
|