التنظيم القانوني لحرية الاجتماعات العامة في القانون الاردني
| العنوان بلغة أخرى: |
The legal regulation of freedom of the cathering in the Jordanian law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشواورة، مراد تيسير خليف (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشباطات، محمد علي زعل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 168 |
| رقم MD: | 723384 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
88
| المستخلص: |
تعد حرية الاجتماع، واحدة من أهم الحريات العامة، والحقوق الأساسية للإنسان، حيث ترتبط بعدد من الحريات الفكرية الأخرى، كحرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة، وتعتبر وسيلة لممارسة هذه الحريات، ولعل العناصر التي يتكون منها الاجتماع العام كعنصر التنظيم المسبق، وعنصر التوقيت، وعنصر الغاية وعنصر تبادل الآراء والأفكار من أجل الدفاع عن المصالح المشتركة، تعطينا تصورا واضحا عن الطبيعة المميزة للاجتماع العام. وانطلاقا من إدراك الدول لأهمية حرية الاجتماع في تحقيق الحكم الديموقراطي، وإيصال آراء المواطنين ومطالبهم للسلطات العامة في الدولة، فقد حرصت الدول الديموقراطية على التأكيد على هذه الحرية في دساتيرها، وتنظيم ممارستها في قوانينها، وكان الأردن من أسبق الدول العربية في التنبه إلى أهمية حرية الاجتماع، فأكد في دساتيره المتعاقبة على حق الأردنيين في الاجتماع، وأحال كيفية تنظيم ممارسة هذه الحرية للقوانين العادية، واستجابة لذلك فقد أصدر المشرع الأردني عددا من قوانين الاجتماعات العامة المتعاقبة التي فرضت قيودا على حرية الاجتماع وأوضحت إجراءات ممارستها، وقد كانت هذه القيود تخف حينا، وتشتد أحيانا، بما يتوافق مع الظروف التي تمر بها المملكة. إن حرية الاجتماع شأنها شأن غيرها من الحريات العامة تحتاج إلى مناخ ديموقراطي ومستوى ثقافي واقتصادي متطور حتى تحقق النتائج المأمولة منها، ولذلك نلاحظ أنها تزدهر في الديموقراطيات الغربية، التي تمثل نموذجا يحتذى به من دول العالم الأخرى، في عصر باتت فيه حقوق الإنسان الأساسية وحرياته العامة ولا سيما حرية الاجتماع، أمرا يهم البشرية جمعاء، فلم تعد شأنا داخليا تنفرد كل دولة بتنظيمه على حدة، ولذلك فقد نصت المواثيق الدولية والإقليمية على حرية الاجتماع، وسعت لإيجاد الوسائل الكفيلة بضمان تمتع الأفراد في كل دولة بهذه الحرية، ومنع السلطات العامة من الاعتداء عليها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حدود سلطات الضبط الإداري في تنظيم حرية الاجتماعات العامة في القانون الأردني
بواسطة: العبادي، مؤمن نایف أحمد منشور: (2020) -
دور الحاكم الإداري في تنظيم الاجتماعات العامة
بواسطة: اللحاوية، حسام عودة منشور: (2018) -
التنظيم القانوني لحرية الاجتماعات والحق في التظاهر في ظل الظروف الاستثنائية: دراسة مقارنة
بواسطة: البفرادي، نوراء مهدي راضي منشور: (2022) -
دور الحاكم الإداري في تنظيم الاجتماعات العامة
بواسطة: اللحاوية، حسام عودة منشور: (2020) -
سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: خريسات، مالك هاني عبدالرحمن منشور: (2006)
