| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة حدود سلطات الضبط الإداري في تنظيم حرية الاجتماعات العامة في التشريع الأردني، بدءاً من إجراءات الضبط الإداري في تنظيم الاجتماعات العامة والأسس القانونية، والإجراءات التنظيمية لممارسة تلك الحرية، وصولاً إلى الضوابط والقيود التي ترد على سلطات الضبط الإداري في الاجتماعات العامة، والتي تحدّ من تغوّل جهة الإدارة على حق الأفراد في ممارستهم لتلك الحرية، وتبرز مشكلة الدراسة في تغوّل سلطات الضبط الإداري على حرية الأفراد في ممارسة الحق في الاجتماعات العامة، وفي استخدام تلك السلطات للقوة الجبرية لتقييد حرية الأفراد، إذ توصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني لم يحدد الحالات التي يجوز فيها فض الاجتماع العام، ولم يحدد عدداً معيناً للأفراد المنظمين للاجتماع العام، إذ ترك عدد المنظمين والمشاركين مفتوحاً للسلطة التقديرية للحاكم الإداري دون أدنى قيد أو ضابط، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات؛ كان من أبرزها: التمني على المشرع الأردني أن يتقيد بأحكام الدستور، التي تنص على حرية الاجتماع العام، وذلك بعدم النص على ضرورة تقديم الإشعار الخطي السابق على تنظيم الاجتماع العام والوارد في قانون الاجتماعات العامة، إذ إن الإشعار يصبح بمثابة إذن أو ترخيص لعقد الاجتماع، وأن يكتفي بتحديد ضوابط وقيود مكانية وزمانية وموضوعية تنظم آلية الاجتماع، وكذلك عدم إعطاء السلطة التقديرية للحاكم الإداري بفض الاجتماع العام أو تفريقه.
This study argue the administrative enforcement authorities limits in organizing public meetings in the Jordanian law, law grounds and organizational procedures in practicing this right, leading eventually to regulations and restrictions against the administrative enforcement authorities in public meetings which reduce organizational authorities infringement against public meetings rights. The study problem arises from authorities infringement against individual rights in public meetings and from the use of excessive force to restrict these rights by the authorities. The study concluded that the Jordanian legislator did not determine the cases in which disbanding is allowed, nor the allowed number of organizers, yet leaving them to the governor discretionary powers with no restrictions, the study also concluded several recommendations among these was calling the Jordanian legislator for abiding provisions of the constitution which included the freedom of public meetings which will apply by deleting the advanced written notification, mentioned in public meetings law to become a permission itself, and to be content with determining the place, time and the subjects of the meeting, and to hinder the governor discretionary powers regarding preventing public meetings.
|
