ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نحو تنظيم قانوني لتفسير الحكم القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

العنوان بلغة أخرى: Towards A Regularizing The Interpretation Of Judicial Verdicts In Jordanian Civil Procedures Law
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: المنصور، أنيس منصور خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج42, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 921 - 936
DOI: 10.12816/0028531
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 723725
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحكم القضائي | Judicial Verdicts | تنظيم قانوني | Regularizing
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: This study focused on the importance of regularizing the interpretation of the judicial verdict by the legislator as several comparative legislations had already done. There is a practical necessity to make vague verdicts executable Stipulating in the Execution law that the head of execution has the right to inquire about vague verdicts from the issuing court is not sufficient and can not diminish the need of regularizing this issue in the Civil Procedures law. It was concluded that the parties and the court which issued the verdict has the right to interpret vague judicial verdicts, but the rules of interpretation should always be taken into considerations. There is also a need to formulate certain rules for such interpretation requests covering all stages of this process.

تناولت هذه الدراسة أهمية تنظيم المشرع الأردني لموضوع تفسير الحكم القضائي أسوةً بالتشريعات المقارنة، بالنظر لما يمثله ذلك من ضرورة عملية تتمثل في جعل الحكم الصادر من المحكمة والمشوب بالغموض قابلاً للتنفيذ، ذلك أن مجرد النص في قانون التنفيذ على حق رئيس التنفيذ أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يكتنفه من غموض، لا يغني عن أهمية تنظيم هذا الموضوع في قانون أصول المحاكمات المدنية. وقد خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى ضرورة أن يشتمل التنظيم القانوني لأحكام تفسير الحكم المشوب بالغموض على منح الحق في طلب التفسير للخصوم وللمحكمة مصدرة الحكم من تلقاء نفسها، وأن تكون الاخيرة هي المختصة دائماً بطلب التفسير، مع ضرورة أن تتقيد بضوابط التفسير التي تحول دون تجاوز سلطتها بالتفسير، إلى حد تعديل الحكم على نحو يجعل من حكمها قابلاً للطعن، كما بيّنا ضرورة تحديد الاجراءات التي يتعين اتباعها لتقديم طلب التفسير وصولاً لبيان اثر الطعن في الحكم الاصلي على نزع الاختصاص من المحكمة التي اصدرته.

ISSN: 1026-3748