الدعوى الدستورية بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Constitutional lwsuit between political control and judical control : a comparative study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشياب، ممدوح محمد عارف (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | قبيلات، حمدي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 107 |
| رقم MD: | 724096 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1121
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان طبيعة الدعوى الدستورية وشروطها وإجراءات إقامتها أمام الهيئة المختصة، سواء أكان ذلك بالرقابة السياسية أو الرقابة القضائية، بغية تحديد صاحب المصلحة في إقامة الدعوى الدستورية وبيان الجهة المختصة بالفصل في تلك الدعوى وبيان مدى حجية القرار الصادر عن الجهات المختصة لإلزام السلطات في الدولة، ذلك أن ما تشكله الرقابة على دستورية القوانين بشكل عام يعد من اهم الضمانات التي كرسها المشرع لحماية مبدأ سمو الدستور. وتنبع أهمية الدراسة من أنها تناولت أهمية الدعوى الدستورية سواء كان ذلك عن طريق المجلس الدستوري الفرنسي (الرقابة السياسية) أو عن طريق المحكمة الدستورية في الأردن (الرقابة القضائية) ومدى حاجة التشريع الأردني والفرنسي إلى إجراء تعديلات بهذا الخصوص. وقد بينت الدراسة نتائج هامة ومن بينها أن الرقابة على دستورية القوانين هي احد اهم الضمانات التي كرسها المشرع لحماية مبدأ سمو الدستور باعتبارها الضمانة الفاعلة لحماية مبدأ المشروعية، وان الرقابة القضائية اكثر انتشاراً من الرقابة السياسية، كما أن الدعوى الدستورية تمتاز بصفتين، أولاهما أنها دعوى عينية وقوامها مقابلة النصوص القانونية التي يدعى أنها تخالف الدستور بالقواعد التي يفرضها على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وثانيهما أنها دعوى مستقلة أي أنها ليست دعوى عارضة أو فرعية بل هي دعوى مستقلة عن دعوى الموضوع، هذا ولا بد من توافر شرط المصلحة والصفة في الدعوى الدستورية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها التوفيق بين فاعلية الرقابة الدستورية ومتطلبات الأمن القانوني ذلك أن المحكمة الدستورية بحكم مسؤوليتها في نظام الدولة، يتعين عليها أن تباشر سلطتها بفاعلية في خضم شبكات من التحديات المتناقضة. ومن هذه التحديات أن التشريع المطعون على نصوصه قد استقر تطبيقه مدة معينة وفقاً لمعنى معين، واتصل علم الكافة بهذا المعنى، مما ينشئ سياجاً من الأمن القانوني يدور حول هذا المعنى. ولهذا فإن الحكم بعدم دستورية نصوص التشريع يمكن أن يؤدي إلى نتائج مؤسفة تنعكس على الأمن القانوني كون معظم الأحكام القضائية السابقة تكون قد استقرت وأصبحت سوابق قضـائية وبالتالي فان الحكم بعدم دستورية هذه النصوص سيؤدي إلى إبطالها وبالتالي قد يترتب عليها بعض الحقوق، وكان لا بد من تفعيل دور المحكمة الدستورية في الأردن وذلك لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين، والنص صراحة في صلب الدستور على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وعدم قيام السلطة التشريعية باتخاذ موقف عدائي من السلطة القضائية على اعتبار أن ما تقوم به السلطة القضائية من رقابة على دستورية القوانين إنما هو اعتداء على أعمال السلطة التشريعية، بل إن ما تقوم به السلطة القضائية من رقابة هو جزء من مهامها وليس فيه اعتداء على صلاحيات أي سلطة عامة في الدولة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
وسائل تحريك الدعوى الدستورية في القانون الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: قاسم، نسرين ياسر محمد منشور: (2022) -
الدعوى الدستورية الأصلية أمام المحكمة الدستورية الكويتية: دراسة مقارنة
بواسطة: الفيلكاوي، ألاء محمد موندي منشور: (2021) -
وسائل تحريك الدعوي الدستورية: دراسة مقارنة
بواسطة: بنيني، عبدالله رمضان عمر منشور: (2015) -
المحكمة الدستورية وآلية اتصالها بالدعوى: دراسة مقارنة
بواسطة: أبو هويمل، بدر محمد هلال منشور: (2014) -
الأثر المؤجل للأحكام الصادرة بعدم الدستورية: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قضاء المجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الدستورية العليا المصرية
بواسطة: محمد، محمد مصباح محمد الناجي منشور: (2024)
